العثماني: عشرات المسؤولين متابعين بتهمة الفساد ولن نكشف الأسماء

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن وجود عشرات المسؤولين متابعين بتهمة الفساد، وأن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء، رافضا الكشف عن أسمائهم إلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، قائلا في هذا الصدد: “لا يمكن الإعلان في كل حالة فساد عن أسماء المتابعين”.

وقال العثماني في افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، منهم من يوجد في طور المحاكمة، مردفا بالقول: “لكن ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق حكم قضائي نهائي، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من طرف القضاء”.

وأوضح المتحدث أن عشرات القضايا معروضة أمام القضاء بناءً على تدخلات السلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد، وذلك انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، أو انطلاقا من تقارير مفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مشددا على أن فهذه الملفات “كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، وفي حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها”.

وأضاف أن الحكومة تفكر حاليا في آلية للإعلان عن تطورات ملفات الفساد من أجل إطلاع المواطنين عليها، مردفا بالقول: “نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، ومن هنا جاءت الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات، حتى لا تتأخر ملفات المواطنين والمقاولات”.

اقرأ أيضا: المغرب السابع عربيا بمؤشر الرشوة .. و”ترانسبرانسي”: الفساد مُزمن (فيديو)

واعتبر العثماني أن الجميع يتحمل المسؤولية في محاربة الفساد، من حكومة وسلطات عمومية ومجتمع المدني وقطاع خاص، كما أنه موضوع يهم الباحثين، داعيا الإعلام بأن يكون شريكا ويسلط الضوء على ملفات الفساد، “فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد، فإن ما تحقق غير كافي ونحن غير راضون ونطمح إلى مزيد من التقدم ونحقق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا”.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس الحكومة عن عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، “لأن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد، هو ما يشجع على بقاء الفساد مستشريا”.

وأشار رئيس الحكومة إلى البوابة الوطنية للشكايات التي أطلقت أخيرا والتي تمنح المواطن الحق في توجيه شكاياته مباشرة، ومتابعة ردود فعل الإدارات منها، وهي صيغة تروم من وراءها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكايات المواطنين، وتلك التي لا تجيب سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب، حيث يمكن للمواطن أن يتابع شكايته إلا أن يتم التفاعل معه، وفق تعبيره.

وبخصوص التقرير الذي أصدرته منظمة “تراسبرانسي”، أمس الأربعاء، عن مؤشر الرشوة بالمغرب، اعتبر العثماني أن تحسن رتبة المغرب بـ9 نقاط بعد أن انتقل من المركز 90 عالميا إلى 81، “هي نتيجة غير كافية، لكن إذا تقدمنا سنويا بهذه الصورة يمكن تحقيق قفزات مهمة في المستقبل”، داعيا إلى جعل مكافحة الفساد والرشوة مشروعا مجتمعيا ومسؤولية جماعية، “علما أننا في الحكومة نتحمل المسؤولية الكبرى، ولا نتملص منها، وبدأنا معالجة هذا الملف بكل جرأة”، حسب قوله.

وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، قد كشفت عن أن المغرب احتل الرتبة 81 عالميا من بين 180 دولة في المؤشر الدولي لإدراك الرشوة خلال سنة 2017، بعدما حصل على 40 نقطة من أصل 100 في مستوى النزاهة، حيث احتل المركز السابع عربيا، واصفة هذا التصنيف بأنه يمثل مستوى “الرشوة المزمنة”.

وأظهرت إحصائيات الجمعية، أن المغرب جاء خلف كل من الإمارات التي احتلت الرتبة الأولى عربيا بـ71 نقطة، ثم قطر (63 نقطة) والسعوية (49) والأردن (48) وعمان (44) وتونس (42)، فيما جاءت خلف المغرب كل من الكويت (39) والبحرين (36) والجزائر (33) ومصر (32) ولبنان (28) وموريتانيا (28) والعراق (18) وليبيا (17) والسودان (16) واليمن (16) وسوريا (14) على التوالي، في حين تذيلت دولة جنوب السودان ترتيب الدول العربية بـ12 نقطة.

وعلى المستوى العالمي، تصدرت نيوزيلاندا ترتيب الدول الأكثر نزاهة ب89 نقطة، تليها الدنمارك ب88 نقطة وفنلندا ب85 نقطة، بينما فاق عدد الدول التي حصلت على أقل من 50 نقطة من أصل 100 في مؤشر الرشوة، الثلثين.