القضاء يبرئ رئيس جماعة من الـPJD بزاكورة من تهمة “التزوير”

قضت محكمة الاستئناف بورزازات، أمس الخميس، ببراءة إبراهيم واعرى، رئيس جماعة “ترناتة” بإقليم زاكورة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وكاتب المجلس حسن المسعودي من تهمة “التزوير في محررات رسمية عن طريق إثبات صحة وقائع يعلمان أنها غير صحيحة”.

وتعود تفاصيل القضية، إلى مجموعة من الشكايات وضعها الرئيس السابق للمجلس الجماعي لـ”ترناتة” وأعضاء بالمعارضة، وكذا النائب الثاني للرئيس، تتهم بـ”التزوير في محررات رسمية عن طريق إثبات صحة وقائع يعلمان أنها غير صحيحة”.

وفي هذا السياق، أوضح ابراهيم واعرى، في تصريح لجريدة “العمق” أن الهدف من كل هذه الشكايات هو “الانتقام” منه، بعد أن فشل الرئيس السابق، في جمع أغلبية مريحة تمكنه من إعادة انتخابه لولاية جديدة.

وأشار واعرى إلى أن الشكاية الأولى وضعها ضده الرئيس السابق ومستشارة بالمجلس يتهمانه فيها بإقصائهما من دورات المجلس وعدم إرسال استدعاءات الحضور لهما، في حين أنه لم يسبق لهما أن تقدما بشكاية أو استفسار حول عدم توصلهما باستدعاءات حضور الدورات، على حد تعبيره.

أما بخصوص الشكاية الثانية، يضيف المتحدث ذاته، فتهم إدراج اسمي عضوين بالمجلس في محضر دورة فبراير 2016، في حين أنهما كانا غائبين، موضحا أن الاسمين تسربا إلى المحضر أثناء نسخ محتوى دورة سابقة، ولم تكن هناك أية نية لتزوير المحضر، مشيرا في السياق ذاته، أن الاسمين دونا في لائحة الحضور على أنهما غائبين.

في حين وضع النائب الثاني لرئيس جماعة “ترناتة” شكاية ثالثة، يتهمه هو الأخر بـ”التزوير”، حيث أكد أنه حضر فقط للنقطة الأولى المبرمجة في جدول أعمال إحدى دورات المجلس وغادر بعد ذلك مقر انعقاد الدورة، في حين دُون في المحضر أنه حضر الدورة كاملة وشارك في مناقشة جميع النقاط والتصويت عليها.

إلى ذلك، أكد واعرى أن المحكمة استندت في تبرئته من تهمة “التزوير في محررات رسمية” إلى كون أركان التزوير غير متوفرة، ونظرا لغياب الضرر والقصد الجنائي.