في الذكرى الأولى لتعيين حكومته..العثماني: حصيلتنا حافلة بالإنجازات

وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حصيلة سنة من عمل الحكومة بالإيجابية والحافلة بالإنجازات، وذلك في الذكرى الأولى لتعيين حكومته من طرف الملك محمد السادس يوم 5 أبريل من العام الماضي.

وقال العثماني في افتتاح المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة حققت مجموعة من الإنجازات، وتمكنت من القيام بعدد من الأعمال في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

المجلس الحكومي المنعد اليوم، والذي يعد المجلس الـ51 في عهد حكومة الحالية، ذكّر خلاله رئيس الحكومة بيوم 5 أبريل 2017، تاريخ تعيين الملك لحكومته، وبيوم 26 أبريل 2017، تاريخ حصول الحكومة على ثقة البرلمان وتنصيبها من طرفه،مردفا بالقول: “الحمد لله كانت حافلة بالأعمال والإنجازات على مختلف المستويات والقطاعات وسنقوم بعمل تواصلي للتعريف بحصيلتنا السنوية”.

وفي هذا الإطار، اعتبر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نوفل الناصري، أن البرنامج الذي وضعته حكومة العثماني بعد تعيينها، ركز على تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق تسريع التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي ودعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، مع مواصلة تعزيز الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة، وتأهيل التجهيز وتدعيم الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل، بالإضافة إلى التركيز على النهوض بالصادرات المغربية وتيسير الولوج للعقار.

وقال عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الحكومة “ركزت جهودها في السنة الماضية على مواصلة مجهودات التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق مستوى نمو متواصل، يُساهم في فك الارتباط تدريجيا عن تقلبات القطاع الأولي؛ وذلك عن طريق مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي، وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال. وفي هذا الاطار تم في دجنبر 2017 إطلاق 26 استثمارا صناعيا في قطاع السيارات، بغلاف مالي إجمالي تفوق قيمته 14 مليار درهم”.

وأضاف أن الحكومة واكبت أيضا التوجه الافريقي للمغرب، وذلك عن طريق تفعيل مشاريع التعاون الاقتصادي التي أسفرت عنها الزيارات الملكية في مختلف بلدان القارة الافريقية (تقريبا 1300 اتفاقية)، خاصة ما يتعلق بتتبع مشاريع الشراكة وتنفيذ مضامين اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة مع حكومات الدول الإفريقية.

المحلل الاقتصادي والباحث في السياسات العمومية، أشار إلى أن الاقتصاد الوطني حقق في عهد حكومة العثماني، نموا يقدر ب4,6٪، حسب وزارة الاقتصاد والمالية،وتحسن الصادرات من السلع والخدمات ب%9,3، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب %4,5 (تقريبا 65,4 مليار درهم)، مع انخفاض العجز الجاري لميزان الأداءات لينتقل من %4,4 في 2016 إلى %4 سنة 2017.

كما استعادت الحكومة ضبط احتياطي العملة الصعبة، ليصل إلى 241 مليار درهم، ما يعادل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات، يضيف المتحدث، فيما تراجع عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع سنة 2016 الذي بلغت فيه النسبة 4,1%، بينما استطاعت الحكومة ضبط سقف نسبة الدين العمومي للخزينة في حدود 64,5٪ سنة 2017 مقابل 64,7٪ السنة الماضية، وذلك لأول مرة منذ 2008، مع ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة %12 سنة 2017، حسب قوله.

وفي الشق الاجتماعي، قال المتحدث في التصريح ذاته، إن الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب في السنة الماضية، أكدت أن “نموذجنا التنموي الوطني يحمل في أحشائه بذور الانتفاضات والتقاطبات الاجتماعية بفعل طابعه الاقصائي، وهنا نتحدث عن العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة الوطنية، وقد سبق للملك محمد السادس أن طرح سؤال جوهري مباشر حول “أين هي الثروة”؟ وهل استفاد المغاربة جميعا؟”.

وتابع قوله: “للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المعضلات الاجتماعية، ركزت الحكومة في برنامج عملها على تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، وهذا يُفسر المنطلق الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2018 بطابعه الاجتماعي الواضح والصريح، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة والتشغيل وتقديم الدعم للفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة وتقليص الفوارق المجالية، وخصوصا في العالم القروي”.