خصص فريقي حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسيْ البرلمان يوما دراسيا، أول أمس الخميس، لمناقشة موضوع التشغيل بالمغرب، حيث حضر اللقاء، بالإضافة إلى الأمين العام للحزب إلياس العماري، مجموعة من البرلمانيين عن الحزب وأحزاب أخرى، بالإضافة إلى خبراء مغاربة وباحثين في المجال، وهو اللقاء الذي اختار له الحزب عنوان: “أزمة التشغيل .. أي بدائل؟”.
وفي هذا الإطار، اعتبر فريقي حزب البام بالبرلمان في أرضية توجيهية لليوم الدراسي، أن فرص الشغل التي يوفرها الاقتصاد الوطني في السنة والبالغ عددها زهاء 87 ألف وظيفة ليست كافية لاستيعاب 224 ألف وافد جديد على سوق الشغل كل سنة، من بينهم 148 ألف شاب، مبرزا أن أكثر من مليون مغربي يبحثون حاليا عن الشغل، %70 منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.
وانتقد الفريقان عدم تدخل الدولة من أجل تقديم الدعم للذين يعانون من البطالة، باستثناء بعض المساعدات التي تقدم للأسرة، منبهين إلى أن النساء الشابات تتعرضن بشكل خاص للإقصاء، إذا تبدء %31 منهن فقط عملا بشكل مهني، مشيرين إلى أن أزمة التشغيل تضخمت بفعل نقص الدعم وصعوبة الوصول للتمويل، وهو ما يجعل العاطلين يعتمدون على أنفسهم أو أسرهم أو اللجوء إلى الاقتصاد غير المهيكل لتفادي البطالة.
وسجل الحزب أن سوق الشغل المغربي يعاني من “نقص الإدماج” بالنسبة للنساء الشابات اللواتي لا يتم دمجهنّ بشكل كافٍ في سوق العمل، حيث يعرف معدل مشاركة المرأة مقارنة بالبلدان المشابهة للمستوى الاقتصادي بالمغرب، انخفاضا مهما، حيث إن نسبة تمثيلية النساء ليست ناقصة في مجال تشغيل فحسب، بل هي كذلك حتى في مناصب المسؤولية داخل المقاولات.
وأبرزت أرضية اليوم الدراسي أن الاقتصاد المغربي يعاني من الضعف في خلق فرص الشغل، حيث لا تستوعب فرص الشغل التي يتم إحداثها نمو السكان في سن العمل، مشيرة إلى أن فرص الشغل تتركز داخل القطاع المهيكل خاصة في الشركات الكبيرة والقديمة، في حين تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة العديد من الصعوبات، مثل الرشوة والفساد ونقص مهارات اليد العاملة وضعف التنافسية وارتفاع تكاليف التشغيل ومنافسة القطاع غير المهيكل.
ولاحظ الحزب أن نوعية الوظائف المحدثة هي متدنية، ويغلب على سوق الشغل المغربي الطابع غير المهيكل، إذ لا تتجاوز نسبة العاملين الذكور الذين يتقاضون أجورا 50 بالمئة، وحوالي نصف العاملات النساء يشتغلن كمساعدات للأسر بدون أجر، ونسبة النمو في القطاع الفلاحي بطيئة، فيما أغلب وظائف قطاع الخدمات تتركز في الخدمات التقليدية ذات الإنتاجية المنخفضة.
وفي سياق آخر، انتقد فريقا الحزب الرفع من الحد الأدنى للأجور بالمغرب، معتبرا أن المستوى الحالي للحد الأدنى من الأجور والمحدد في مبلغ 2571 درهم شهريا، يعوق خلق الوظائف في القطاع المهيكل، منتقدا في السياق ذاته الاتفاقيات الجماعية ومكافآت الأقدمية لأنها تتسبب في رفع مستويات الأجور بنسبة أعلى من انتاجية العاملين، مبرزا أن الحد الأدنى للأجور بالمغرب يعرف معدلات عالية جدا ليس في الشرق الأوسط فقط، بل وفقا للمعايير الدولية.
اترك تعليقاً