استنفرت وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان المقبل وتتبع حالة الأسعار، عدة قطاعات حكومية من أجل ضمان “تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة”، في حين تعهدت وزارة الداخلية بـ”التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
ولهذا الغرض، انعقد صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ترأسه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد.
وزارة الداخلية أعطت، خلال هذا الاجتماع، التعليمات “لتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع، والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
وأوضح الوزير المنتدب في الداخلية، أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية والمعطيات التي تفيد بوفرة المواد والمنتجات وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة، إلا أن تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، تستوجب اتخاذ تدابير إضافية ومزيدا من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة.
وأعطى الوزير بوطيب، تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيد الإقليمي تحت إشراف الولاة والعمال، على غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، وذلك “من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلي”.
وأفاد بلاغ للداخلية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تقرر إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة، حيث تم التأكيد على ضرورة إشراك كافة المتدخلين، لاسيما الغرف المهنية وأمناء الحرف وجمعيات التجار، فضلا عن جمعيات حماية المستهلك للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين بمخاطر اقتناء منتجات غذائية مجهولة المصدر، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية ضبط الأسواق.
الاجتماع التنسيقي الذي خصص للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال رمضان المبارك وتتبع حالة الأسعار، شدد خلاله بوطيب على ضرورة “إيلاء أهمية قصوى لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للبيع والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وتبني مقاربة استباقية في هذا المجال تقوم على دراسة وتقييم المخاطر والتحقق من مصدر مختلف المواد المعروضة للبيع خاصة بمحلات البيع بالتقسيط والأسواق ومراقبة محلات الإنتاج والتخزين”.
اترك تعليقاً