محلل سياسي: المقاطعة قد تساهم في إسقاط الحكومة أو إجراء تعديل موسع

قال المحلل السياسي حفيظ الزهري، إن المقاطعة سيكون لها بدون شك تأثير كبير على الوضعية السياسية والاقتصادية بالمغرب، مشيرا إلى أن التداعيات السياسية لهذه الحملة قد تذهب إلى إسقاط الحكومة أو إجراء تعديل حكومي موسع.

وأوضح الزهري في تصريح لجريدة “العمق”، أن المقاطعة ستزيد من نسب العزوف عن الممارسة الحزبية وتعميق أزمة الثقة بين المواطن من جهة والمؤسسات الوسائطية كالأحزاب والنقابات من جهة ثانية.

أما على المستوى الإقتصادي، يضيف المتحدث، فتأثير المقاطعة سيستمر في تعاملاتها داخل البورصة من خلال تقليص هامش الربح لديها، لافتا إلى أن عودتها إلى السوق ربما يحتاج لمدة زمنية ليست بالهينة.

وتابع قوله: “سيكون هناك تأثير على مناخ الثقة لدى رجال الأعمال والمستثمرين، وهذا ما سيحدث تبعات على وضعية الاستثمار في البلاد، وبالتالي وجب على الحكومة حلحلة الإشكال والتجاوب مع مطالب المقاطعين في إطار ضمان تنافس اقتصادي ديمقراطي، بعيدا عن منطق الاحتكار الذي يضر بالاقتصاد المغربي”.

واعتبر الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، أن بلاغ الحكومة حول المقاطعة، “خالف تطلعات وانتظارات الشعب المغربي، خاصة وأنه جاء متأخرا ولم يحمل في طياته حلولا، بقدر ما ساهم في تعميق الأزمة وتوسيع هوة الاختلاف بين الحكومة والمواطن”.

وأشار إلى أن البلاغ أظهر أن مكونات الحكومة ليست على قلب واحد، حيث حاول وزراء حزب العدالة والتنمية إشهار حسن السيرة للشركات الكبرى على حساب مطالب وانشغالات المواطن التي يظهر أن صدر متزعمي التحالف الحكومي قد ضاق منها، فيما اختار الباقي من مكونات الحكومة الحياد السلبي ولعب دور المتفرج وعدم أخذ المقاطعة بعين الاعتبار والاهتمام القوي، وفق تعبيره.

وكانت الحكومة قد هددت مروجي “الأخبار الزائفة” حول المقاطعة بالمتابعة القضائية، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس المنصرم، إن هناك أخبار زائفة يتم ترويجها بمناسبة هذه الحملة، معتبرة أن “ترويج ادعاءات وأخبار زائفة هو أمرٌ مخالف للقانون ولا يتعلق بحرية التعبير”.

وأضاف: “ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به، مضيفا أن مروجي الحملة “اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة”، موضحا أن “استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة، و460 ألف منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي”.

يُشار إلى أن حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، كبدت الشركات المعنية خسائر كبيرة حسب أرقام البورصة خلال الأيام الجارية، وأثارت جدلا ونقاشا حادا داخل البرلمان، حيث انتقدت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة بسبب تجاهلها للحملة، وبسبب وصف وزير الاقتصاد والمالية للمقاطعين بـ”المداويخ”، فيما تبرأ وزير الشؤون العامة والحكامة من الوصف الذي أطلقه زميله في الحكومة.