مجتمع

الفايد: الصيام واجب على الكل واتحمل مسؤولية وفاة أي مريض صائم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يؤكد فيه محمد الفايد أن رمضان لا يطبق عليه الطب، مما أثار جدلا واسعا.

الفايد قال إن الجميع مجبر على الصيام، بما في ذلك المرأة الحامل والمرضع ومرضى فقر الدم وارتفاع الضغط، مشيرا أنه يتحمل كامل المسؤولية “أنا أتحمل مسؤولية لي غادي يموت في رمضان”.

وأضاف “رمضان معجزة وليس فيه فتوى الطبيب، ومن لم يستطع الصيام فليس لأنه مريض بل لأنه لم يطيقه” .

المهندس والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مروان محرزي العلوي اعتبر أن تصريحات الفايد في الفيديو جريمة، خاصة أن هناك العديد من المغاربة يطبقون نصائح الفايد، وكتب على صفحته الفايسبوك : “هاد “الدكتور” الفايد أكبر سرطان كاين في المغرب حاليا، وما عرف شحال ديال الناس غادي يموتو بسبابو.”

وأضاف : “هادشي من غير الفتاوى ديالو الغبية بحال نهار قال أن الرياضة غير مفيدة للصحة و موضة أجنبية وكارثة كبرى يجب تجنبها أو أن مرض السرطان و والربو والعقم و مرض الغدة الدرقية هي أمراض من صناعة الغرب أو أن معجون الأسنان المستورد من الغرب هو السبب في نخر الاسنان وسقوطها.. لكن هاد البلان ديال أن جميع المرضى خاص يصومو رمضان، فهي جريمة ديال بصح حيث بزاف ديال الناس غادي يسحاب ليهم أن هاد النصاب هو دكتور حقيقي وغادي يتبعو كلامو ويخرجو على راسهم.”

محمد العذراوي وجه رسالة تحذيرية لمن يتبع نصائح الفايد وكتب :” الفايد في فتوى جديدة يضرب في الطب …للاخوة ممن يتبعون وصفاته حذاري تم حذاري أغلبها مبنية على الباطل.”

أسماء بنلعربي طالبت وزير الصحة بالتدخل وكتبت : “السيد وزير الصحة أنس الدكالي اللي ماشفناهش من نهار تعين نيت واش تقدر تتدخل وتوقف هاد المهزلة؟؟”

جريدة العمق المغربي حاولت الاتصال بمحمد الفايد أكثر من مرة لتوضيح موقفه، لكننا لم نتلق أي رد لحد الساعة.

وفي نفس السياق، أكد الطبيب مصطفى الجرادي (طب عام ) في تصريح خاص لجريدة العمق المغربي أن هذه التصريحات قد تسبب ضررا كبيرا لدى بعض المرضى.

ووجه الطبيب نداء لجميع المرضى والنساء الحوامل والمرضعات باستشارة طبيب قبل اتخاد قرار الصيام، مؤكدا أن الطبيب لا يمكنه أن يسمح لشخص بالصيام وحالته الصحية تستدعي غير ذلك.

وختم الجرادي حديثه “في 2018، لا يمكننا الحديث على أن رمضان لا يطبق عليه الطب.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *