بنشريف: مجلس الصحافة مؤسسة للتخليق وهناك من يبيع الوهم للصحافيين

شدد عبد الصمد بنشريف وكيل لائحة “الوفاء والمسؤولية” التي تنافس على رئاسة المجلس الوطني للصحافة، على أن دور المجلس يقتصر فقط على تخليق العمل الصحفي بالمغرب، ولا يعني أن المجلس سيعمل على تغيير الوضع المادي للصحافيين، منتقدا من يحاول ايهام الصحافيين بأن المجلس باستطاعته أن يفعل ذلك.

وأكد بنشريف في تصريح لجريدة “العمق” على هامش ندوة صحافية نظمتها لائحة “الوفاء والمسؤولية” أمس الأربعاء بنادي الصحافة في الرباط، أن صلاحيات المجلس الوطني للصحافة واضحة، وهي مرتبطة فقط بمحاولة تخليق العمل المهني، مؤكدا أن تغيير الوضع المادي للصحافيين هو من صلاحيات المؤسسات التي يشتغل بها الصحافيون فقط.

وأوضح بنشريف، أن البرنامج الذي تقدمت به لائحته يهدف إلى إعلان قطيعة مع جملة من الممارسات والمقاربات والخطابات المدمرة التي تجتاح بعض المنابر الوطنية، من قبيل التشهير، داعيا إلى ضرورة الشروع في عملية مصالحة جماعية بين مختلف مكونات الجسم الصحفي، بعيدا عن أية حساسيات كمقدمة لمواجهة التحديات الحقيقية التي يواجهها القطاع.

وشدد على أن بناء الدولة الوطنية الديمقراطية يجب أن يستند إلى ممارسة إعلامية ناضجة ومسؤولة ومتشبعة بالثقافة الديمقراطية والقيم الأخلاقية التي أطرت عبر التاريخ مهنة الصحافة، منتقدا في السياق ذاته طريق الإعداد للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن مسطرة تنظيمها شابتها عدة عيوب وشوائب واختلالات استهدفت التمرين الديمقراطي.

وذكر بنشريف بتلك الاختلالات والمتمثلة أساسا بالموقف من الأقدمية وبطاقة الصحافة 2017 وإقصاء صحافيين مغاربة يشتغلون في مكاتب دولية تابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء رغم أنهم يتقاضون أجورهم من المال العمومي وصحافيين معتمدين يشتغلون مع وسائل الإعلام الأجنبية وآخرون يشتغلون في الخارج، مستغربا غياب استراتيجية تواصلية لتحسيس الجسم المهني بهذا الاستحقاق وتقديم الشروحات والتوضيحات المرتبطة به.

وانتقد المصدر ذاته اعتماد نمط الاقتراع باللائحة المغلقة، واصفا بأنه غير ديمقراطي ولا دستوري، معبرا عن أسفه “تجاه حالة التناحر والتشرذم الذي بات يعاني منها الجسم الصحفي مايشجع المجتمع على النفور وفقدان ثقته في صحافة لاتتوقف عن نقد مختلف الفاعلين وإعطاء الدروس وإصدار الفتاوى، في الوقت الذي كان من الطبيعي أن تكون هي المثال والقدوة في الحوار والنقاش والتدافع الديمقراطي”.