“أنفاس” تناشد سن قانون للعفو العام عن معتقلي الحركات الاجتماعية

ناشدت حركة أنفاس للديمقراطية، “البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل مسؤولياتهم بسن قانون للعفو العام (طبقا للفصل 71 من الدستور المغربي) لفائدة كل نشطاء الحركات الاجتماعية وخصوصا معتقلي الريف، كحل أدنى سياسي ومدخل لمصالحة أكبر مجاليا وأفقيا”.

وقالت الحركة في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “تلقينا كباقي المواطنين و المواطنات بقلق شديد الأحكام الابتدائية القاسية الصادرة عن هيأة محكمة الدار البيضاء بحق معتقلي حراك الريف”.

وأوضحت أنها نادت في “كل مراحل احتجاجات مناطق الريف وغيرها إلى إعمال مقاربة حقوقية وسياسية تعمل على تعامل جديد مع الحركات الاجتماعية، تستلهم روح المصالحة والإنصاف التي حملت طموح المغرب خلال العشرية السابقة من أجل إحقاق مصالحة مجالية و شعبية لصالح كل أبناء وبنات المغرب”.

وبعد اعتقال نشطاء حراك الريف الذين خرجوا للاحتجاج بملف حقوقي واجتماعي واقتصادي، يضيف بلاغ “أنفاس” “كنا من طليعة القوى المطالبة بإطلاق سراحهم، خصوصا خلال المسيرة الوطنية المنظمة بالرباط يوم 12 يونيو 2017، وكنا نتمنى أن تتبنى الدولة مقاربة سياسية وحقوقية لهذا الملف لكنها انتصرت للمقاربة الأمنية المؤدية لأحكام قاسية عبر محاكمات ماراطونية”.

وأشارت إلى أن “الدولة اعترفت مرارا بكون مطالب الحراك مشروعة وبأن الحكومة والجهات المختصة تعمل على إيجاد حلول لمشاكل الساكنة عبر برمجة مشاريع متأخرة والتسريع بإنجازها، وهو اعتراف صريح بتقصير الدولة وسياساتها العمومية ما يبرر دواعي احتجاجات الساكنة”.

وأكدت على أن “منطوق الأحكام الصادرة تترجم تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها المعلنة في الانتقال للديموقراطية والمصالحة الشاملة وجهلها بالتحول المجتمعي العميق الذي تترجمه الحركات الاجتماعية منذ 20 فبراير 2011 بتنامي الشعور بالمواطنة والمطالبة بالحقوق من خلال أشكال سلمية تمثل جوهر المشاركة السياسية”.

واعتبرت أن “جزءا من النخب الريعية من “طبقة المنتفعين” ومؤسسات الوساطة المغشوشة (خصوصا تلك التي خونت الحراك في بداياته وأعطت بذلك الغطاء السياسي لاعتقال النشطاء) مسؤولة عن الوضعية الحالية”.

وأعلنت حركة أنفاس للديمقراطية عن “أسفنا العميق وتنديدنا بالأحكام القاسية والغير المتناسبة الصادرة في حق معتقلي حراك الريف”، داعية “عموم المواطنين إلى التعبير سلميا عن شجبهم وتنديدهم بهذه الأحكام”.