ساكنة حي بمريرت تشكو للحموشي”تفشي الإجرام” وتدعوه للتدخل

تسود حالة من الرعب وعدم الاطمئنان ساكنة حي “أيت عمي علي” بمدينة مريرت، إقليم خنيفرة، بسبب تفشي الإجرام، وانعدام الأمن، وهو ما أكدته في شكاية وجهها أزيد من 35 شخصا من ساكنة الحي إلى المدير العام للأمن الوطني.

وأشارت الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إلى “قيام عدد كبير من عناصر معروفة من بينهم ذوي السوابق القضائية بإقلاق راحة جميع السكان حيث سجلت العشرات من الشكاية في الأمر لدى المصالح الأمنية والتي لم تحرك أدنى ساكن”.

وأوضح المشتكون أنه “يتم إطلاق الموسيقى الصاخبة طوال الليل إلى غاية شروق الشمس وتهشيم القنينات الزجاجية على الجدران وأبواب المنازل في أجواء فوضوية ورهيبة والتلويح بالسلاح الأبيض وإشهاره واقتحام محلات حفل الزفاف وتحويلها إلى جو فوضوي والرشق بالحجارة و تعريض السلامة الجسدية للأشخاص للخطر”.

كما أن الأمر، تضيف الشكاية، “يشبه إلى حد ما عصابة الخنفوري التي كانت معروفة عند العامة والتي تستهدف حفلات الزفاف والاعتداء على المدعوين وحيرت عناصر الأمن، وأرشيفات الإجرام بالمغرب تشهد على ذلك”.

وأكدت ساكنة الحي أن “الأمر لم يقف عند هذا الحد بل يرتقي الوضع إلى تكوين مجموعات على شكل عصابات متفرقة تنشط داخل الحي وباقي الأحياء المجاورة ووسط المدينة واستهداف أي شخص تتم مصادفته في الطريق واستهداف السيارات المركونة في الطريق وأبواب المنازل واستهداف المتاجر”.

وأوضحت أن تلك العصابات “تقوم بقطع التيار الكهربائي عن الحي باستهداف مركز التحويل بأشعة الليزر التي يتم توجيهها مما يجعل الظروف سانحة للقيام بالمزيد الاعتداءات والأعمال التخريبية وتكسير عدادات الماء والكهرباء تحت جنح الظلام وخلق البلبلة وتضليل السكان عبر التهديد بواسطة أصوات مرتفعة وإثارة الفزع لثنيهم عن التبليغ عن أفعالهم الإجرامية والتخريبية والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن”.

ولم يقف الأمر عن هذا الحد، حي أشارت الشكاية أن العصابات تقوم بـ”استقطاب أكثر عدد ممكن من شباب الحي لتقوية عدد أفرادها وتشجيعهم على الاتجار في المخدرات والخمور ووضع الحجارة والمتاريس في الطريق لعرقلة حركة سير العربات مما يجعل الحي يعيش حالة إستثناء”.

شددت على أنه “رغم نداء الإستغاثة الصادر عن المواطنين لعناصر الأمن للتدخل فإن ذلك لا يجدي نفعا كما تعيش المدينة حالة من التسيب والفوضى والانفلات الأمني وبه نناشد السيد المدير العام للأمن الوطني للتدخل”.