نقابة دحمان تهاجم أمزازي وتدعو لتسريع حل مشاكل أسرة التعليم

استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم بالمغرب، وسياسة الوزارة في التعامل مع مطالب الشغيلة التعليمية، معتبرة أن الوزارة “مستمرة قي الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة، وفي إقصاء تام للإطارات النقابية التي تعتبر شريكا استراتيجيا والممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية”.

ونددت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “بواقع الحوار القطاعي ومنهجيته والسعي إلى جعله حوار شكليا بدون أفق زمني ولا نتائج ملموسة على الفئات المتضررة، بدل تدشين حوار جاد ومنتج مضبوط بأفق زمني محدد يتوج بمخرجات تضع حلا لجميع المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية”.

واعتبرت النقابة الشريكة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لمكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن وزير التربية الوطنية لا يملك رؤية واضحة للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا.

وأشارت إلى أن في مقدمة هذه الملفات، ملف ضحايا النظامين 1985و2003، المرتبين في السلم التاسع، حاملي الشهادات الجامعية (الماستر والاجازة أو ما يعادلهما)، المساعدين التقنيين والاداريين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، حاملي الدكتوراه، المكلفين خارج اطارهم ألأصلي، ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين، أطر المصالح المادية والممونين، المتصرفين، وغيرهم.

واتهمت النقابة الوزارة بنهج “سياسة الهروب إلى الأمام في ما يخص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتهريب ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للمجالس الادارية للأكاديميات، في غياب ممثلي الشغيلة وبدون فتح حوار حقيقي يضع حد لما تعيشها هذه الفئة من رجال ونساء التعليم من حيف قانوني وحقوقي يقتضي إدماجهم إسوة بزملائهم في نفس المؤسسة التعليمية”.

ولفت البلاغ إلى أن الوزارة الوصية والحكومة “مستمرتان في ضرب مهنة التدريس وذلك بإغلاقها مسالك تكوين الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أمام الطلبة يفضي إلى توظيفهم، وعدم تخصيص مناصب التوظيف بقوانين المالية السنوي، مما يشكك في كل الشعارات المرفوعة عن اصلاح المدرسة العمومية”.

واتهمت الوزارة بـ”الاستمرار في الخروج عن منهجية الاشراك والقفز عما تراكم من خلال استمرارها بالاستفراد بالقرار، والقيام بتهريب النقاش في قضايا الشغيلة التعليمية المصيرية عبر القيام بدراسات مع مؤسسات أخرى في قضايا تهم الموارد البشرية من قبيل الدراسة الأخيرة الر امية إلى الإجهاز على الحق في الترقية بالاختيار تحت غطاء المردودية، وإحالة النظام الخاص بما سمي أطر الأكاديمية على المجالس الادارية للأكاديميات في غياب ممثلي الموظفين وغيرها من القرارات المرتبطة بالهندسة والخيارات البيداغوجية (لغات التدريس وتدريس اللغات)”.

واعتبرت النقابة ذاتها، أن هناك تماطلا في خراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية رغم وعود جميع المسؤولين المتعاقبين والمتكررة بقرب الإفراج عنه، واستمرارا في عقد مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبته بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في هذه المجالس الإدارية، مع ضرب الوزارة استقرار الأسرة التعليمية والحق في الحركة من خلال عدم اخراج مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية.

وفي هذا الصدد، دعت النقابة إلى ضرورة وضع أفق زمني لجلسات الحوار القطاعي بين الوزارة والمنظمات النقابية وتسريعها وفق أجندات ومخرجات تضع حد للاحتقان مع آجال محددة للتنفيذ، والحرص على انتظام جلسات الحوار وفعاليتها والتنسيق بين مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات على مستوى المجالي.

وطالبت بالتسريع بحل باقي الملفات العالقة والتي عمرت طويلا “وتعرف تمطيطا ومراوحة غير مبررة” من طرف الوزارة الوصية، وفي مقدمة هذه الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وحذرت مما سمته “الاحتقان المتصاعد الذي تعيشه المنظومة جراء الاستمرار في التهميش الذي تعاني منه هذه الفئات”، داعية إلى التسريع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسها الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية واخراج قانون النقابات المهنية.

وشددت على “ضرورة فتح حوار عاجل يخص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإيجاد حل شامل يضمن حقوق هذه الفئة في أفق إدماجها في الوظيفة العمومية ولتجنيب القطاع احتقان جديد يعيد سيناريوهات سابقة فشلت الوزارة في حلها، وإشراك الفاعلين الحقيقيين داخل المنظومة التربوية، وعدم الاستفراد بالقرارات الكبرى التي تهم الاصلاح التربوي والمدرسة العمومية باعتبار التربية قضية مجتمعية لا يمكن التقرير فيها بشكل أحادي”.

كما دعت إلى الإسراع بإصدار قانون إطار متوافق عليه ذو طابع استراتيجي قادر على تحقيق الاصلاح المنشود بما يراعي الغايات الأساسية المرجوة من المنظومة والمحددة في دستور المملكة، والذي ينص على الثوابت الجامعة للأمة وصيانة لهويتها ولغاتها الرسمية في انسجام مع طابع التعدد والانفتاح الواعي، إضافة إلى تكريس قيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق البلاغ.

النقابة التي يرأسها عبد الاله دحمان، طالبت بإعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين، مؤكدة على أن الشروع في تبني حوار حقيقي يفضي إلى حل جميع قضايا الشغيلة التعليمية هو المدخل لوضع حد للاحتقان داخل لقطاع، معبرة عن استعدادها “لتأطير وخوض أي نضال يهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة”.

وشددت على ضرورة “الاستمرار في التصدي لكل ما يمكنه أن يشكل تراجعا عن مكتسبات المدرسة الوطنية العمومية، وعلى رأسها مجانية التعليم وتعميمه وجودته من منطلق حسها الوطني والتزامها النضالي”، محذرة من “تنامي التضييق على الحريات النقابية والاستخفاف بالمبادرات النضالية بنهج سياسة الآذن الصماء من طرف الوزارة ومصالحها الجهوية والاقليمية، بما ينذر بالمزيد من التصعيد والاحتقان”.

كما عبرت الجامعة عن التزامها “بالدعوة الى جعل الدخول المدرسي المقبل دخول حاسما بالنسبة لمعاناة الشغيلة التعليمية، وذلك بتسطير إلى جانب التحالف النقابي أو في إطار المبادرة النضالية الذاتية البرامج النضالية الكفيلة بإرجاع حقوق الأسرة التعليمية وايقاف نزيف هدر المكتسبات”، مشددة على أن “أي اصلاح لمنظومة التربية والتكوين يبقى رهينا بالرقي بأوضاع رجال ونساء التعليم وإنصافهم والنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية”.