لأسباب غير مفهومة .. الحكومة تتستر عن خليفة بوسعيد بالنيابة

تعاملت الحكومة بتكتم شديد مع الوزير الذي سيفوّضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مهمة قيادة وزارة الاقتصاد والمالية لفترة انتقالية خلفا للوزير محمد بوسعيد الذي أعفاه الملك من مهامه لأسباب لم تعلن بشكل صريح.

ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الكشف عن اسم الوزير بالنيابة الجديد، مكتفيا في تصريح لجريدة “العمق” بالقول إن رئيس الحكومة وقع عشية اليوم على مرسوم تعيين الوزير الجديد، مشيرا أنه سيتم الإعلان عن اسمه بعد صدور المرسوم بالجريدة الرسمية.

إلى ذلك، رجحت مصادر مطلعة أن يكون وزير التجهيز والنقل الحالي عبد القادر اعمارة هو من تم تكليفه بتسيير الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد، مستبعدة في الآن ذاته ما راج من أخبار بأنه تم تكليف وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي بهذا الأمر.

وخلف تكتم الحكومة عن الإسم الجديد لقيادة وزارة الاقتصاد والمالية بالنيابة تساؤلات عدة، خصوصا وأن المجلس الحكومي لم يتداول في أمر الوزير الذي سيعوض بوسعيد، حيث أشار مصدرٌ للجريدة أن العثماني أبلغ الوزراء أنه سيوقع على مرسوم تعيين الوزير بالنيابة دون أن يخبرهم بأي تفاصيل حول هويته.

إلى ذلك، أكدت مصادر الجريدة أن إعفاء الملك لبوسعيد مرتبط بوقوع الأخير في أخطاء تسييرية على مستوى الوزارة، وذلك بعدما منح رئيس الجامعة لكرة القدم فوزي لقجع صلاحيات واسعة في الوزارة، دون أن يكون الأخير متواجدا بمكتبه لمدة طويلة.

وأشارت المصادر إلى أن تواجد لقجع خارج أروقة الوزارة تسبب في بلوكاج حقيقي لعدد من مؤسسات الدولة العمومية وباقي الوزارات وكذا المجالس الجهوية والجماعية، دون أن يتدخل بوسعيد لارغامه على توقيع الميزانيات التي تحتاجها إلى تلك المؤسسات من أجل أن تسير أمورها بشكل طبيعي.