الملك: لا فرق بالمغرب بين المسلمين واليهود.. وإسلامنا سيظل معتدلا دوما

قال الملك محمد السادس، إنه لا فرق في المغرب بين المواطنين المسلمين واليهود، “حيث يشارك بعضهم بعضا في الاحتفال بالأعياد الدينية. كما يؤدي مواطنونا اليهود صلواتهم في بيعهم، ويمارسون شعائرهم الدينية في أمن وأمان، لاسيما خلال احتفالاتهم السنوية، وأثناء زياراتهم للمواقع الدينية اليهودية، ويعملون مع أبناء بلدهم من المسلمين من أجل صالح وطنهم الأم”.

واعتبر أن المسيحيين العابرين أو المقيمين في المغرب، “كان لهم على الدوام الحق في إقامة شعائرهم الدينية في كنائسهم، وكان من أجدادنا السلاطين من أهدى أرضا لبناء كنيسة ما تزال مفتوحة للمصلين إلى يومنا هذا، لافتا إلى أن المجتمع المغربي “أبان عبر التاريخ، عن حس عال من التفاهم المشترك وقبول الآخر، في التزام ثابت، بضرورة الحفاظ على الذاكرة المشتركة للتعايش والتساكن بين أتباع الديانات الثلاث، خاصة خلال الحقبة الأندلسية”.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان، التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية والمنظمة الدولية للفرنكفونية، تحت رعاية الملك من 10 إلى 12 شتنبر الجاري بفاس، حول موضوع “سؤال الغيرية”.

الرسالة الملكية التي تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، شددت على أن النموذج المغربي يتميز بتفرده على المستوى الإقليمي، من حيث دستوره، وطبيعة واقعه الثقافي، وتاريخه الطويل، الذي يشهد على تجذر التعايش، لاسيما بين المسلمين واليهود في أرضه، وانفتاحه على الديانات الأخرى.

وأضاف الملك أن هذا “النموذج الأصيل الذي يستمد مرجعيته من إمارة المؤمنين ومن المذهب السني المالكي، شهد جملة من الإصلاحات العميقة. فهو يستهدف تحصين المجتمع المغربي من مخاطر الاستغلال الإيديولوجي للدين، ووقايته من شرور القوى الهدامة، من خلال تكوين ديني متنور متشبع بقيم الوسطية والاعتدال والتسامح”.

ومن بين العناصر المهيكلة لهذا التوجه، يضيف الملك، ميثاق العلماء لسنة 2008، وخطة الدعم للتأطير الديني المحلي، وتأهيل مدارس التعليم الديني وإصلاح المادة الدينية في المناهج الدراسية، حيث يقوم المغرب بتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الذين يزاولون مهامهم في المغرب وإفريقيا وأوروبا، ويعمل على دحض الخطابات المتشددة، باعتماد خطاب بديل يدعو إلى التسامح والسلم والسلام.

وتابع قوله: “كما نعمل على تعزيز ثقافة القرب من المواطنين وعلى إرشادهم، لاسيما من خلال مؤسسة المجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية المحلية، كما باشرنا من جهة أخرى، مشاريع ترميم مقابر اليهود، وتأهيل أحيائهم القديمة في المدن، والمعروفة بالملاحات. كما قمنا بإعادة تهيئة المواقع الدينية اليهودية بصفة عامة”.

ولفت الملك إلى أنه “إذا كان كرم الضيافة من شيم المغاربة، فإنه يشمل أيضا كرم الروح، ففي بيئته ينشأ الاحترام وقبول الآخر، ويزدهر التنوع الثقافي. وقد جسدنا هذه الميزة، التي تجعل من المغرب بلدا متعددا ومتنوعا، في إطار الوحدة الوطنية، من خلال جملة من المبادرات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تعايش الثقافات يرتبط ارتباطا وثيقا بثقافة الحوار، “فحوار الثقافات يقتضي أن تتفاهم الشعوب في ما بينها، عبر إقامة حوار صادق ودائم، وهو ما يطبع التجربة المغربية، حيث تجسد التعايش بين الثقافات من خلال وحدة المغرب، التي تشكلت بانصهار مكوناته العربية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

وأردف بالقول: “المغرب كان دائما وسيظل ملتزما بنهج إسلام معتدل يقوم، بحكم جوهره، على المبادئ الكونية السامية، ومن ضمنها قيم التسامح والحوار. فالدين الإسلامي الحنيف يقوم على تقبل الآخر وعلى الوسطية، وينبذ الإكراه، ويحترم التعددية، تمشيا مع المشيئة الربانية، إذ يقول الله تعالى في سورة المائدة (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة)”.

وعرف هذا اللقاء مشاركة وزراء وخبراء جامعيين من مختلف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية ومنظمات دولية وإقليمية وجمعيات للشباب، وأخرى تدعو للنهوض بحقوق النساء، ومسؤولين سياسيين وعدد من مكونات المجتمع المدني، بغرض تبادل الرؤى حول إشكالية الحوار بين الثقافات والديانات.

وحضر افتتاح الدورة كل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وسعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، وامحند العنصر رئيس الجهة، وعدد من عمال الجهة، ورؤساء منظمات وهيئات وطنية وإقليمية وعدة شخصيات.

وبخصوص اختيار مدينة فاس لاحتضان الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول الحوار بين الثقافات والأديان، اعتبر الملك أن هذا الاختيار “ليس وليد الصدفة، فقد ظلت فاس على مر العصور أرضا للحوار ورمزا للتسامح والتعايش، وإشاعة القيم الروحية”، لافتا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر في المملكة المغربية ليعد شهادة من المجموعة الدولية، على التزام المغرب الموصول بالقيم التي يمثلها حوار الثقافات والديانات، واعترافا بالدور الرائد الذي يضطلع به بلدنا، بوصفه عضوا مؤسسا لتحالف الحضارات، وهي المنظمة التي تعنى بحشد جهود الفاعلين على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل تعزيز قيم السلم والسلام.

وقال في نفس السياق: “وإذ تحتضن بلادنا أشغال هذا المؤتمر، فهي بذلك تؤكد العزم على إطلاق دينامية جديدة كفيلة بتمكيننا جميعا من فتح مسارات واعدة وطرق خلاقة، بما يكفل احترام التعددية الثقافية والدينية، والالتزام المشترك بقيم الحوار والتعايش واحترام الآخر”، داعيا المشاركين إلى “تعميق التفكير حول الحوار والتفاهم بين الحضارات، وإذكاء الوعي بالحاجة الملحة إليهما، فالعالم اليوم يستوجب أكثر من أي وقت مضى، التحلي بالمزيد من النزاهة واليقظة، والإنخراط في بناء نظام جديد للسلم العالمي”.

وشدد الملك على أن مطلب النزاهة تحتمه الأخلاق والضمير، بوصفهما منبعين للحقيقة، فيما اليقظة فتفرضها طبيعة التطور الذي يسم عصرنا، مع ما يستلزمه ذلك من تفاعل فوري سديد، بينما النظام الجديد للسلم العالمي، فهو ما نرجو أن نسهم في بنائه جميعا، على أساس مبدأ التعايش وقبول التعدد والاختلاف، بما يسمح بالبناء والتطوير، وتوطيد الأمن والنمو والازدهار، وفق تعبيره.

وأضاف أن تنامي النزاعات الإيديولوجية، ومختلف أشكال التمييز العرقي، والعنف الطائفي، يتطلب عملا مشتركا تضامنيا وناجعا، “فلا محيد عن العزم والإرادة من أجل تعزيز المكتسبات، والانفتاح على آفاق المستقبل، وفق خطة عمل إجرائية مشفوعة بآلية للمتابعة، وهو ما يقتضي انخراط جميع الفاعلين المعنيين، والمجتمع الدولي، وكل الإرادات الحسنة، لمواجهة ما يعرفه العالم من اضطرابات ونزوعات موسومة بالتشكيك في المعايير والمرجعيات المشتركة، ومن تنامي تيارات التعصب والانطواء على الذات، والعنف، والتطرف”.

وإذا كان تعريف الحضارات يقوم على المشترك الإنساني، الذي أسهمت به متلاحقة في بناء العلوم والفنون والأخلاق والمهارات، يضيف الملك، فمن غير المنطقي أن يقع الحديث اليوم عن إمكان الصدام بين الحضارات، فكل صدام ينطوي على العنف والإقصاء، والحضارات نسيج لا يقوم إلا على السلم والحوار والتعاون والتقدير والابتكار، وأمام هذا الوضع، فإن لقاءنا اليوم، يعد مناسبة لتبادل التجارب والخبرات، وتقاسم الممارسات الجيدة في هذا المجال، حسب قوله.