الـ AMDH تدعو الدولة لتوفير الحماية للرافضين للخدمة العسكرية
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى الاعتراف بالحق في “الاستنكاف الضميري” من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، معتبرة أن رفض التجنيد الإجباري “ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد”.
وطالبت الـAMDH في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الدولة بالالتزام بتوفير الحماية التشريعية للمستنكفين ضميريا من الخدمة العسكرية، على أساس المعتقدات المذهبية أو الإنسانية، وذلك بنزع طابع تجريم حرية المعتقدات الشخصية للأفراد، والمتضمنة في المواد 15، 16، 17 و18 من الباب الرابع لمشروع القانون 44.18 المتضمنة للعقوبات الزجرية.
وشدد على ضرورة العمل على توفير أشكال خدمة بديلة مدنية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق الصالح العام، استنادا إلى أحكام قرار لجنة حقوق الانسان رقم 77/1998 وكل القرارات الأممية ذات الصلة، وفق البلاغ ذاته.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن إجبارية الخدمة العسكرية “تتنافى وحرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الآمان الشخصي، وتتعارض والغايات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كالحرية والسلام والكرامة الانسانية”.
وأشارت الجمعية إلى أن مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، المعروض على المصادقة من طرف البرلمان، يتعارض مع قرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار رقم 24/17 وقراري لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998، ورقم 35/ 2004، والتي تؤكد جميعها على حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية.
تعليقات الزوار
الخدمة الاجبارية العسكرية التي دعت اليها الحكومة وكبراء السياسيين في البلاد ما هي الا واجب وطني يجب الوفاء به والقيام به على كل من شمله القرار دون تملص من خدمة الوطن وروح الوطنية و حب الوطن جنودا مجندين وراء صاحب الجلالة دون خدلان ولا تهرب من المسؤولية الوطنية لحب ملكنا وبلادنا و الدود عن حمى الوطن بمعنى ما تشمله الكلمة للمواطن المغربي الحر..