مشروع قانون الطب الشرعي على طاولة حكومة العثماني

بعد أربع سنوات من وضعه بين يدي الهيئات المهنية والقانونية، سيتدارس مجلس الحكومة المغربية، يوم غد الخميس، مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

المشروع الذي خلف نقاشا واسعا في صفوف المهتمين، حدد في طياته مهام الطبيب الشرعي وحقوقه وواجباته، والهيئات المعنية بالطب الشرعي، وتنظيم عمل الطب الشرعي ووضع المعايير العلمية والمهنية لممارسته وتأطير الأطباء الشرعيين.

هذا وسبق أن نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان دراسة حول أنشطة الطب الشرعي، كشف خلالها أن المغرب يتوفر على 13 متخصصا في الطب الشرعي فقط، من ضمنهم أستاذان للتعليم العالي مساعدان، وأستاذ للتعليم العالي مبرز، ولا يوجد فيه سوى وحدة استشفائية جامعية وحيدة، خاصة بهذا التخصص، وأن معظم مستودعات الأموات في المراكز الاستشفائية، ومعدات التبريد متقادمة، ناهيك عن نقص الأطر الطبية المختصة في مجال التشريح.

كما سيعرف مجلس الحكومة الذي سينعقد صباح يوم الخميس على الساعة 10:30، دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن مراقبة نفقات الدولة، والثاني بتتميم المرسوم الملكي بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

كما ستتم دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان كنقطة رابعة، لتختتم أشغال المجلس بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.