اعمارة: الاستثمارات في قطاع الطرق ستناهز 28 مليار درهم

قال وزير التجهيز والنقل واللجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، إن الاستثمارات في قطاع الطرق ستناهز 28 مليار درهم خلال الفترة 2018/2021، أي حوالي 7 ملايير درهم سنويا.

كان ذلك في كلمة للوزير عبد القادر اعمارة بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الوطني العاشر للطرق، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، من 24 إلى 26 شتنبر الجاري، حول موضوع “شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة”.

وأكد اعمارة أن الاستثمار العمومي في ميدان الطرق عرف تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، منتقلا من خمسة ملايير درهم سنويا خلال الفترة 2011/2008، إلى 6.5 ملايير درهم سنويا من سنة 2012 إلى سنة 2017، أي ما يشكل نسبة 0.8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، “وهي النسبة التي لا تلبي الحاجيات الحقيقية والجدية لتمويل القطاع، على اعتبار أهمية قطاع النقل وإسهامه في إنتاج القيمة المضافة”.

وأبرز أن المغرب بذل، منذ الاستقلال، جهودا مدعومة باستثمار عمومي لتهيئة التراب وتشييد رصيد مهم من البنيات التحتية، إذ مكنت هذه السياسة من تحقيق قفزة نوعية خلال العشرين سنة الأخيرة، مسجلا الحاجة إلى ضمان استدامة هذه السياسة وتحسينها وعصرنتها.

واعتبر اعمارة أن الشبكة الطرقية بالمغرب تضمن لوحدها 90 في المئة من تنقل الأشخاص، و75 بالمئة من البضائع، غير الفوسفاط، مشيرا إلى أن من شأن تحسين جاذبية البنيات التحتية الطرقية أن يعزز الرصيد الاقتصادي.

وأوضح أن المغرب يتوفر حاليا على شبكة طرقية مصنفة، تضم أزيد من 57 ألف و300 كيلومتر، يعهد إلى الدولة عبر الوزارة الوصية، تدبيرها واستغلالها، منها 43 ألف و300 كيلومتر معبدة، مضيفا أن عدد المنشآت الفنية يبلغ تسعة آلاف و900 وحدة، في حين يصل طول الطرق السيارة إلى 1800 كيلومتر، والطرق السريعة 1200 كيلومتر، كما يشكل قطاع النقل، بجميع أصنافه، 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 10 في المئة من الساكنة الحضرية النشيطة.

وسجل الوزير الحاجة إلى “التوفر على بنيات تحتية ملائمة تمكن من تنقل الأشخاص والمبادلات في ظروف آمنة”، مشددا على ضرورة نسج شراكات بين القطاعين العام والخاص في ما يتصل بتشييد وصيانة البنيات التحتية الطرقية، داعيا إلى إعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في تشييد واستغلال الطرق.

ويشكل المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، فرصة لخبراء الطرق المغاربة والأجانب لتقوية التعاون والتبادل والنقاش حول تدابير وآليات الاستثمار اللازمة لتطوير القطاع. كما يشكل، حسب المنظمين، مناسبة للإجابة عن انشغالات فاعلي القطاع من أجل العمل على مواجهة التحديات المطروحة.

ويشمل برنامج المؤتمر جلسة عامة وسبع ورشات ومائدتين مستديرتين لتدارس مختلف المواضيع المتعلقة بتحديات التمويل والحكامة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تقنية للاطلاع على بعض المشاريع الطرقية المهمة التي يتم إنجازها بالمنطقة.

وتتناول الورشات بالأساس، مواضيع تهم تمويل البنيات التحتية الطرقية، والحكامة في تدبير القطاع الطرقي، واستغلال الشبكة الطرقية، وتطوير الشبكة الطرقية في ظل مواجهة تحدي حيازة العقار. كما سيقام على هامش المؤتمر معرض يشارك فيه 40 عارضا من مختلف الجنسيات.