نقابة الـPJD تهاجم مسؤولا بوزارة العلمي وتدعو للتحقيق في صفقة

هاجم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وذلك بسبب ما اعتبرته “العشوائية في التدبير والتدبير  التي يمارسها مدير الموارد البشرية بالوزارة”، متهمين إياه بـ”الشطط والمزاجية في استعمال السلطة ونهج سياسة الترهيب والإقصاء الممنهج في حق مجموعة من الموظفين”.

وطالبت النقابة الشريكة لحزب العدالة والتنمية، وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، بـ”فتح تحقيق عاجل في الصفقة المتعلقة بإعادة تهيئة ملحقة مابيلا التابعة للوزارة، بحيث أن الصفقة كانت تروم هدم وإعادة بناء مبنى جديد وتحويل الصفقة إلى أشغال خارج محتوياتها”.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية، الوزير بفتح تحقيق عاجل بخصوص “استعمال سيارات المصلحة بسائقيها لقضاء أغراض شخصية لبعض مسؤولي القطاع، واستفادة بعض الموظفين من سيارة المصلحة خارج الضوابط القانونية”، حسب البلاغ.

واستنكرت “الظروف المهينة والصعبة التي يشتغل فيها موظفو القطاع في جو يفتقر إلى أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية والكرامة الإنسانية، مما يؤثر على ظروف اشتغال الموظفين ويهدد سلامتهم وصحتهم من جراء هذه الأشغال، واكتفاء المدير بتحويل مكتبه من الملحقة إلى بناية مديرية التجارة الداخلية سابقا تاركا من ورائه الموظفين في وضعية مزرية”، وفق تعبيرها.

وأدانت ما وصفته بـ”إقصاء عدد كبير من موظفي مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية سابقا وتهميشهم واقصائهم خلال عملية دمج الوزارتين في المسؤوليات والمهام بالوزارة بناء على معايير ومقاييس لا تمت بأي صلة للكفاءة الإدارية وإنما على أساس الولاء والمزاجية والسلطوية، مع اعتماد معايير غير موضوعية في التعيينات والإعفاءات بالمندوبيات وإقصاء مجموعة من الكفاءات والأطر، وغياب وضوح الرؤية بخصوص التعيينات الأخيرة بالمناديب والتأخر في تنزيل الجهوية الجديدة لمراعاة التقسيم الجهوي الجديد للمملكة”.

النقابة توقفت عند “غياب التواصل والتنسيق العمودي والأفقي بين المركز والمصالح الخارجية من جهة، وهذه الأخيرة فيما بينها من جهة ثانية، مما حول القطاع إلى مجموعة من الجزر المتقطعة الأوصال مما يعيق تنفيذ وتنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة، وحرمان فئة عريضة من الموظفين من الاستفادة من الانتقالات إلى المصالح الخارجية ذات الطابع الاجتماعي وكذلك الإلحاقات لأسباب غير موضوعية، مع توزيع المهام والمسؤوليات وفق الهيكلة الإدارية الجديدة بطريقة سرية على المحظوظين والموالين للمسؤولين، وتقديم وعود سرية قبل فتح باب الترشيح حسب المرسوم المتعلق بالتعيينات بمناصب المسؤولية، الشيء الذي يتعارض مع مبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص، ويخلق البلبلة والاحتقان الاجتماعي داخل القطاع”.

كما سجل البلاغ ذاته، “عدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الوزارة والجامعة بما فيها تلك التي وقعها المدير نفسه ويتعلق الأمر بمواضيع التكوين والترقية الداخلية بالاختيار ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، والتعويضات”.

وفي خطوة اعتبرتها النقابة “استفزازية وغير قانونية”، أقدم المسؤول الإداري للوزارة يقول البلاغ ذاته، “على تقديم المنحة للجمعية الموالية له وحرمان الأخرى من استكمال الإجراءات الإدارية للوصول إلى مرحلة الدمج في إطار قانوني يضمن حقوق جميع موظفي الوزارة، والعبث في صرف التعويضات الجزافية والتعويضات عن استعمال السيارة الخاصة واستعمالها أسلوبا لشراء الذمم والولاءات، بعيدا عن المعايير والمقاييس المتفق بشأنها مع الوزير في الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير”.

النقابة، سجلت في البلاغ ذاته، “عدم تكافؤ الفرص بين موظفي المصالح الخارجية ونظرائهم في المركز فيما يتعلق بالاستفادة بالتعويضات الجزافية والتكوينات وتوفير الظروف اللوجستيكية والتنظيمية، مع إقدام بعض مسؤولي الوزارة بالقيام ببعض الممارسات التعسفية في حق الموظفين من خلال إقصائهم من الاستفادة من القيام بالمهام والتكوينات بالخارج، وممارسة الضغط عليهم بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات بدون احترام المساطر المنظمة لهذه العمليات”.

وختمت النقابة بلاغها، بإدانة ما وصفته بـ” السلوكات غير القانونية واللاأخلاقية لهذا المسؤول”، معلنة عن “التعبئة العامة في صفوف جميع موظفي الوزارة استعدادا للمحطات النضالية المقبلة”.