علمت جريدة “العمق”، أنه يرتقب أن تصل التكلفة الاجمالية التي سيتم اعتمادها من أجل تطبيق بنود الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية، إلى نحو 7 ملايير درهم.
ووفق مصادر الجريدة، فإن الشق الخاص بالاعتمادات المالية في مشروع قانون مالية 2019 مازال فارغا، حيث ينتظر رئيس الحكومة نتائج آخر لقاء مع زعماء النقابات للحسم في أمر الاعتماد المالي.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن رئيس الحكومة سيعقد خلال الأسبوع القادم لقاء تفاوضيا استثنائيا موسعا مع الأمناء العامون للمركزيات النقابية الأربع ومعهم قيادات نقابية، وذلك بحضور باقي الوزراء المعنيين وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن ينطلق اللقاء صباحا ولا ينفض إلا بتوقيع اتفاق ثلاثي بخصوص تكلفة الحوار لتضمينها في مشروع قانون مالية 2019 قبل عرضه على البرلمان أو الإعلان عن فشل جولة الحوار الاجتماعي.
اترك تعليقاً