إضراب وطني يهدد بشل قطاع “الماء الشروب” في المغرب

أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 24 أكتوبر  الجاري وذلك تنفيذا لقرارات لجنتها الإدارية المنعقدة يوم 29 شتنبر 2018.

ودعت الجامعة في بيانها المدير العام إلى التعجيل بالإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول معها والاقرار فعليا على أنها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع والحوار معها حول ملفها المطلبي الوطني الشامل، وتمكين ممثلي المستخدمين من القيام بالأدوار المنوطة بهم، فضلا عن ضرورة احترامه الحريات النقابية وطنيا وبالجهات والاقاليم ووقف كل التعسفات التي تشهدها العديد من المناطق بورززات وبوجدور وأخفنير، وفق تعبير البيان.

كما طالبت النقابة من خلال الوثيقة ذاتها بوقف ما صفتها بـ“المخططات الرامية لضرب الطبيعة الصناعية والتجارية بالقطاع عبر الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات المرتبطة بالتوزيع وعبر التدبير المفوض لتحلية المياه وعبر خوصصة المراكز والتهييء لعملية ادماج المهام المشابهة لقطاعي الماء والكهرباء الضارة بمصير ومستقبل المستخدمين وبمنشآت وخدمات المكتب”.

البيان ذاته طالب بوقف ما أسماها “التراجعات الخطيرة التي تمس الخدمات الاجتماعية والخدمات الادارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات والامتحانات”، التي “كانت نتائجها كارثية بالنسبة للتقنيين وتلك الخاصة بالامتحانات المهنية للأطر العليا، و التماطل الحاصل في الإعداد و تحديد موعد للامتحانات الداخلية الخاصة بحملة شواهد السلك الثالث”، يضيف البيان.

وشدد رفاق مخاريق في بيانهم على ضرورة إشراك الجامعة الوطنية في كل ما يدبر في هذه المرحلة في الخفاء وبخاصة في التهييء لبرنامج العقدة الجديد، تفاديا ل “كل الاخطار المحدقة بالمستخدمين والقطاع”، بالإضافة إلى الإسراع في تفعيل لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة المتفق حولهما والإسراع في تعيين مدير جديد على الموارد البشرية.

وجدد التنظيم النقابي ذاته مطالبته بفتح حوار جدي حول ملف حذف السلاليم الدنيا وملف التقنيين من أجل إيجاد حل عادل ومنصف للمتضررين، وتلبية المطالب الملحة الأجرية والإدارية المتضمنة في الملف المطلبي الوطني وفي مقدمتها معرفة مآل ومصير إعانة الكراء المصادق عليها من طرف الإدارة العامة والموضوعة لدى الدوائر المالية، وفق لغة البيان