فقهاء يحاضرون في الحقوق العينية بين الفقه والقضاء بأيت ملول

تحتضن كلية الشريعة بمدينة ايت ملول، يومي الخميس والجمعة 29 و 30 نونبر الحالي، ندوة علمية في موضوع مدونة الحقوق العينية:” الاستمداد الفقهي وتوجهات العمل القضائي “.

ويشارك في هذه الندوة العلمية، المنظمة بتنسيق مع فريق بحث المقارنات التشريعية، التابع لمختبر تاريخ الأفكار في العلوم الإسلامية، بشراكة مع المحكمة الابتدائية بأكادير و هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، مجموعة من فقهاء القانون والشريعة، وأهديت أعمالها تكريما لأستاذين بالكلية  الدكتور احمد اد الفقيه، و الدكتور ابراهيم قضا، في تقليد دأبت عليه كلية الشريعة بأيت ملول الاحتفاء بأطرها.

ويعد المحتفى بهما، من رعيل المؤسسين لرسالتها العلمية، والتي تميزت بها عن جميع المؤسسات الجامعية المشابهة، فهي المؤسسة التي انبرت لربط الصلة بين الشريعة- الذي هو اختصاصها المحض-، وبين العلوم القانونية في دراسات مقارنة.

وحضر اليوم الأول، مسؤولون قضائيون بمحكمة الاستئناف بأكادير، وبالمحكمتين الابتدائيتين بأكادير و انزكان، وأثرى أشغاله وجوه علمية، كالدكتور محمد الروكي رئيس جامعة القرويين سابقا، و عضو المجلس العلمي الأعلى، و الأستاذ ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، و الفقيه القانوني الدكتور محمد الكشبور، إضافة إلى مجموعة من الباحثين الجامعيين، و نخبة من الممارسين بالسلك القضائي وبالمهن القضائية، و أطر المؤسسات ذات الصلة بقضايا العقار، وإدارة الضرائب و أملاك الدولة.

وفي تصريح للدكتورحسن القصاب أستاذ بكلية الشريعة، وعضو ببنية البحث  المقارنات التشريعية، قال هذا الأخير بأن” دقة موضوع الحقوق العينية، اقتضت ذلك السبك بين البحوث الأكاديمية والخبرات الميدانية، وبين علماء الشريعة وفقهاء القانون، لطبيعة الإشكالات التي أثارها صدور قانون 39-08 بمثابة مدونة الحقوق العينية، إذ إن ذلك الوصل المأمول بالفقه الاسلامي بعد فصام، هو أحد مقاصد مدونة الحقوق العينية، إذ تواترت الشكوى من تضارب الأحكام الفقهية، و عسر تمييز الراجح والمشهور وما جرى به العمل، عدا الصعوبة الأصلية في الرجوع إلى مظان هذا الفقه المتفرقة فيه، خصوصا بعدما اضطر المشرع بسبب ضم العقار غير المحفظ إلى فرعه، أن يقنن وينظم أحكاما جديدة كإحياء الموات أو إعادة النظر في بعضها، كأحكام الكنز بما يوافق أحكام الفقه، أو تضييق واسع، كمدد الانتفاع بالملك الناقص وغيرها” .

وأضاف القصاب في تصريحه للعمق” هو وصل بوعي خاص، إذ لا يسعى إلى إظهار تقارب الفقه المالكي والفقه القانوني، بل إلى إبراز الفروق النافعة، بما يكون جسرا يصل المنابع بالمصب إمداد و استمدادا، فتجوّد العمل التشريعي بما تبسط بين يديه من قاعدة اقتراحية، تطور العمل القضائي فيستكمل النقص إذ هو المختبر الحقيقي للعمل التشريعي نجاعة وجودة.

من جهته صرح الدكتور عبد العزيز بلاوي عميد كلية الشريعة، بأن أعمال الندوة” أُغنيت بتكوينات موازية لأشغالها، وخصصت دورات تكوينية، لطلاب أسلاك الدكتوراه و الماستر، بكليات الشريعة والحقوق والآداب بجامعة ابن زهر ، في موضوعات صناعة البحوث الفقهية والقانونية، و في حسن الاطلاع والتعامل مع الاجتهاد القضائي، بتأطير عال من الأساتذة الدكتور الروكي والدكتور الكشبور ذ البحماني، وتختتم الندوة بتوصيات مشتركة تنشر كاملة مع المداخلات التي تشهدها أشغالها”.

وأضاف بلاوي في تصريحه”الندوة تضم ثلاثة محاور، الأول مخصص للحقوق العينية: الأصول و المرتكزات الفقهية.، والثاني لمدونة الحقوق العينية القضايا المستجدة و الإشكالات العملية، والثالث  لمدونة الحقوق العينية، حماية الملكية و إشكالات التوثيق”