بسبب بلاغ.. نقابة تتهم أكاديمية بني ملال بترهيب الأساتذة المتعاقدين

اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم–التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن بلاغ أكاديمية بني ملال خنيفرة الذي ردت فيه على اضراب الأساتذة المتعاقدين والذي أشارت فيه إلى عدم تساهلها مع كل من أخل بواجبه المهني، (اعتبرته) تشويشا واضحا على الشكل النضالي الذي دعت إليه التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأكد بيان رفاق “الإدريسي” أن الإضراب حق مشروع تكفله المواثيق الدولية والقوانين الوطنية وليس اخلالا بالواجب، معلنا إدانته لما أسماه “أسلوب الترهيب الصريح الذي تضمنه بلاغ الأكاديمية الجهوية في حق هذه الفئة من نساء ورجال التعليم”، معبرا عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع “الأساتذة فرض عليهم التعاقد في كل اشكالهم النضالية المشروعة”.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال قد أصدرت أمس الخميس بلاغا، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، شددت من خلاله على “حرصها على ضمان حقوق أطر الأكاديمية من هيئة التدريس، والعمل على الارتقاء بوضعيتهم، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهم، والذي يمكنهم من جميع حقوق الموظف”.

وأشارت الأكاديمية إلى أنها “لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حق كل من أخل بواجبه المهني، ضمانا للزمن المدرسي، ولحق المتعلمين والمتعلمات في التمدرس والتحصيل الدراسي”.

وجاء البلاغ بعد إعلان “التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم بجهة بني ملال خنيفرة”، خوضها إضرابا جهويا لأربعة أيام يومي 30 نونبر الجاري و1 دجنبر المقبل، ويومي 5 و6 دجنبر المقبل، مع وقفة احتجاجية يوم السبت 1 دجنبر المقبل أمام مقر الاكاديمية، تزامنا مع امتحانات الدورة الاستدراكية لفوج 2017، كخطوة تصعيدية ضد الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال بسبب عدم رغبتها في معالجة كل القضايا العالقة، وفق بيان للتنسيقية.