نقابة البيجيدي تدعو الحكومة لمراجعة أسعار المحروقات والقطارات 

دعت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى مراجعة فورية لأسعار المحروقات بناء على مستجدات واقع سوق النفط العالمية وتسقيف الأسعار لوضع حد لـ”جشع لوبي المحروقات”، مشددة على ضرورة “التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها الشغيلة التعليمية التي تشكل أكبر كتلة متحركة ومتنقلة لأداء واجبها المهني”.

واستنكرت النقابة الشريكة لحزب العدالة والتنمية، ما وصفته بـ”الزيادة الصاروخية في ثمن تذكرة القطارات، واعتبار ذلك مدخلا للإقصاء من خدمة عمومية هي من صميم مسؤولية الدولة المغربية”، داعية إلى مراجعة هذه الزيادة خصوصا في ظل “التخفيض المقصود والمرفوض في نسب الاستفادة بناء على الاتفاقية التي تجمع بين مؤسسة محمد السادس والمكتب الوطني للسكك الحديدية”.

وفي قطاع التعليم، دعت نقابة عبد الإله دحمان في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وزير التربية الوطنية إلى “جعل لقاء دجنبر المقبل لقاءً للحسم، من خلال اعتماد رؤية واضحة للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا”.

وطالبت الوزارة الوصية بفتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الإطار وعدم المضي في الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة، وإقصاء النقابات التعليمية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية، حسب نص البلاغ.

وأعلنت النقابة رفضها لما أسمته “هرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية، بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباط سلا القنيطرة، سوس ماسة) تعمم التدريس بالفرنسية خارج الإجماع المغربي، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية، وهو ما يعتبر مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه وهويته”.

وجددت النقابة مطلبها بإيجاد حلول فورية لملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفتح حوار حقيقي يضع حدا لما تعيشه هذه الفئة التعليمية من حيف قانوني وحقوقي يفضي إلى إدماجهم أسوة بزملائهم في نفس المهنة، مع تجديد دعم الجامعة لنضالاتهم ووقوفها المبدئي إلى جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتبني مطالبهم وعلى رأسها إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية”.

كما استنكر المكتب الوطني للنقابة التعليمية ما اعتبره “استمرار الوزارة الوصية وإصرارها على عقد مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبتها بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في هذه المجالس الإدارية”.

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، طالبت في بلاغها بحل “فوري وجريئ في معالجة الملفات العالقة والتي عمرت طويلا، وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع.

كما دعت لحل ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

الكاتب العام للنقابة عبد الإله دحمان، شدد في كلمة له خلال اجتماع المكتب الوطني للجامعة، على ضرورة أن تفضي أشغال اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن الحوار القطاعي مع الوزارة، إلى إيجاد صيغ لتجاوز حالة “البلوكاج” في القطاع وإنهاء معاناة مجموعة من الفئات المتضررة، وإلا تحول الحوار القطاعي إلى جلسات استماع بروتوكولية تسهم في الاحتقان، وفق تعبيره.

ودعا المسؤول النقابي الوزارة الوصية إلى “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ودامج وموحد ومحفز لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع، بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد”، معتبرا أن “تمرير مشاريع النظام الخاص بما سمي بأطر الأكاديمية عبر المجالس الادارية للأكاديميات في غياب ممثلي الموظفين، لا يعفي من تصحيح المسار بإخراج نظام أساسي يشمل كافة العاملين بالقطاع”.