النقض تبطل حكما اتخذته في حق “بوهدود”.. ووهبي: القرار فضيحة

قضت محكمة النقض بإبطال حكم قضائي ضد القيادي التجمعي بتارودانت محمد بوهدود، وهو الحكم الذي قضى ابتدائيا واستئنافيا وفي مرحلة النقض بإدانته بـ3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع منعه من الترشيح لولايتين متتاليتين، بتهمة الفساد الانتخابي في اقتراع مجلس المستشارين.

وأصدرت محكمة النقض في جلستها ليوم 4 دجنبر 2014 قرارا يقضي “بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرار محكمة النقض موضوع الطعن وبنقضِ وابطال القرار الاستئنافي واحالة القضية على نفس المحكمة”، وهو القرار الذي استغرب له الكثير بالنظر إلى أن المحكمة ذاتها سبق لها أن أيدت الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة أكادير.

وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عبد اللطيف وهبي، أن القرار الصادر عن محكمة النقض هو “فضيحة”، مستغربا من صمت مجلس النواب والنيابة العامة عن الملف رغم مرور سنة على الحكم الاستئنافي وقرار محكمة النقض القاضي بتأييد الحكم الاستئنافي، حيث كان من المنتظر مباشرة إجراءات عزله من منصبه.

وتساءل وهبي في تصريح لجريدة “العمق”، لماذا صمت رئيس مجلس النواب والنيابة العامة عن التحرك من أجل إحالة الملف على المحكمة الدستورية لاتخاذ إجراء العزل في حقه، مشيرا أن ذلك هو ما دفعه إلى إحالة الملف على المحكمة الدستورية، غير أنه استغرب من صمت المحكمة عن الملف حتى قرار محكمة النقض القاضي بقبول طلب إعادة النظر في الحكم.

واستغرب وهبي من السرعة التي نظرت فيها محكمة النقض في طلب إعادة النظر الذي تقدم به بوهدود، مشيرا أن محكمة النقض في هذه الحالة تمكث بين سنة وسنتين من أجل إصدار قرارها بهذا الشأن، غير أنه في حالة التجمعي بوهدود تم ذلك بسرعة قياسية، متسائلا هل كانت هناك تدخلات من أطراف سياسية لصالح بوهدود؟

وكان النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي قد تقدم بتاريخ 6 نونبر 2018 بطعن لدى المحكمة الدستورية من أجل الإسراع في تنفيذ حكم نزع الصفة البرلمانية ضد التجمعي بودلال، وهو ما دفع بقيادات في حزب الأحرار إلى فتح قناة التواصل مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش من أجل التدخل لدى وهبي قصد سحب طعنه أمام أنظار المحكمة الدستورية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن قيادة حزب الأحرار كانت تقاوم من أجل ألا يتم نزع الصفة البرلمانية عن أحد مؤسسي الحزب بجهة سوس ماسة، حيث تعوّل عليه كثيرا في الانتخابات المقبلة من أجل منافسة القطب الاستقلالي قيوح، وهو الشيء الذي سيتم حرمان الحزب إذا ما قضت المحكمة الدستورية بتجريده من منصبه ومنعه من الترشح لولايتين مقبلتين.