بلاجي: تقنين الفقه أمله الواقع ووسيلة لتوحيد المسلمين

قال أستاذ الدراسات الاسلامية والعلوم السياسية عبد السلام بلاجي أن “تقنين الفقه الإسلامي وسيلة هامة لتوحيد المسلمين وجمعهم على عمل واحد في هذا العصر، على الأقل في تشريعات موحدة في بعض القضايا المحددة”.

وفي تعريفه لتقنين الفقه، قال بلاجي في محاضرة بعنوان “تقنين الفقه الإسلامي في البلدان الإسلامية المغرب أنموذجا”، والتي نظمتها مؤسسة ابن تاشفين، اليوم الأحد، بمراكش، “هو القيام بصياغة أحكام الفقه وتحويلها من أحكام موضوعة في الكتب الفقهية إلى قواعد قانونية، عامة وآمرة وملزمة ومجردة”.

وعن سبب دعوته إلى هذا التقنين قال المتخصص في شؤون المالية الإسلامية، “إن التعامل اليوم بين الدولة والأفراد والمؤسسات تعقد كثيرا، ويكاد المجتهد لا يستطيع مواكبتها إلا بشق الأنفس، وذلك بتولد القضايا بشكل يومي والتي تتعب الدول في تقنين أي ظاهرة برزت”.

وأضاف بلاجي أن تقنين الفقه الإسلامي “أملته اعتبارات الواقع، وسرعة الحركة والتقلب والتواصل، وكل قائم على تطبيق الفقه أو الشريعة أو غيرها من القوانين الموضوعة، ملزم بأن تكون له قواعد قانونية ميسرة يستطيع تطبيقها”.

مردفا أن “تطبيق القوانين لم يعد ميسرا للمجتهدين كما كان قديما، لكثرة الناس وتزايدهم وتعقيد قضاياهم، لذلك يجب أن يمتلك القاضي الذي أصبح يقضي بين الناس قواعد ميسرة تسهل عليه إصدار الأحكام، بحكم أصبح عندنا القاضي المقلد المتبع وليس عندنا قاضي مجتهد في المحاكم العادية، عدا القليلون في المحاكم العليا”.

“وهنا يقول رافضي التقنين أن الإلزام بمذهب واحد له تضييق على الأمة، وسد لباب الاجتهاد على القضاة والحكام، لكن من الأفضل أن يقنن ويقوعد، حتى نتوفر على نص واضح وثابت نحتكم إليه لقلة المجتهدين”، حسب بلاجي.

وذكر أن خطة الاستعمار في إبعاد الشريعة والدين الإسلامي بالمغرب، كانت عبر توقيع اتفاقية الجزيرة الخضراء التي قرر فيها عدم إلزام المواطنين الفرنسيين بالشريعة الإسلامية، ومن ثم إنشاء محاكم خاصة للفصل في القضايا التي يكون الأوروبيون طرفا فيها، ثم تعميم المحاكم الحديثة وإلغاء المحاكم الشرعية.

وعرض بلاجي بعض التجارب المعاصرة التي وصفها “بالغنية والكثير، أولها وأشهرها نشرت في مجلة “الأحكام العدلية” التي قامت بها لجنة مكونة من 7 علماء كلفتها الدولة العثمانية أواخر القرن 13، احتوت على 1851 مادة استمد أغلبها من المذهب الحنفي، ومجلة “الأحكام الشرعية للإمام أحمد بن حنبل”، ضمت 2382 مادة، وهناك “ملخص الأحكام الشرعية” لمحمد عامر عام 1937 بصيغة مواد قانونية في 4 أقسام هي؛ قسم القضاء الشرعي ومتعلقاته، قسم الحقوق العائلية والأحوال الشخصية، قسم المعاملات والتبرعات قسم المواريث”.

ويشار إلى أن المحاضرة التي نظمتها مؤسسة يوسف ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع، في إطار أنشطة أكاديميته التعليمية “أكاديمية ابن جزي للتربة والتكوين، بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراكش.