دين الخزينة يستقر عند 4,1 في المائة في سنة 2017

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن دين الخزينة استقر عند 4,1 في المائة في سنة 2017.

وأوضحت المديرية، في تقرير نشاطها برسم سنة 2017 نشرته حديثا، أن هذا الاستقرار يعزى أساسا إلى انخفاض الدين الداخلي بنحو 12 نقطة أساس، بعد الانخفاض المتتالي في أسعار الفائدة المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب انخفاض متوسط سعر الدين الخارجي للبلاد ب 4 نقاط أساس.

وأضاف المصدر ذاته أن الانخفاض في الدين الخارجي يعزى إلى الاتجاه التنازلي في سعر الفائدة الدولية، ولا سيما “يوريبور” لمدة ستة أشهر، على مدى السنوات الأربع الماضية.

وفيما يتعلق بمتوسط معدل لإصدار سندات الخزانة، أشارت المديرية إلى أنه بلغ 2,8 في المائة، بانخفاض طفيف بمقدار 2 نقطة أساس تقريبا عن مستواه في عام 2016، مبرزة أن هذا الوضع يعزى بشكل رئيسي إلى “الاحتفاظ بالمعدلات المحتفظ بها بمستويات قريبة من المعدلات في العام الماضي والاحتفاظ بنفس بنية الرسوم كما في عام 2016”.

وأوضح التقرير أن نسبة رسوم الفائدة على دين الخزينة مقارنة بالإيرادات العادية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة للسلطات المحلية، بلغت 12,1 في المائة في متم سنة 2017 مقارنة بـ12,7 في المائة سنة 2016، أي بانخفاض نسبته 0,6 نقطة.

ويعزى التغير في هذه النسبة بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع الإيرادات العادية بنسبة 5 في المائة تقريبا، والزيادة المحدودة في أقل من 1 في المائة في رسوم الفوائد في عام 2017 مقارنة بعام 2016.

وبلغت حصة الديون قصيرة الأجل في محفظة ديون الخزينة 12.4 في المائة، مقارنة مع 13.4 في المائة في عام 2016، بسبب الانخفاض في حصة الديون قصيرة الأجل في محفظة اﻟﺪﻳﻦ الداخلي واﻟﺴﺪاد المحقق ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2017 ﻣﻦ ﺳﻨﺪات “اﻟﻴﻮروﻧﺪ” اﻟﺘﻲ بلغت 500 ﻣﻠﻴﻮن أﻮرو ﻓﻲ ﻋﺎم 2007.

وبالنسبة لعمر دين الخزينة، أشار التقرير إلى أنه انخفض بمقدار شهرين مقارنة بنهاية سنة 2016 ليصل إلى 6 سنوات و 10 أشهر، موضحا أن هذا التطور يعزى بشكل رئيسي إلى الانخفاض في مدة عمر الدين الداخلي الذي استقر في 6 سنوات و 5 أشهر، بانخفاض 2 أشهر مقارنة مع متم سنة 2016.

وفيما يخص حصة دين الخزينة التي تتطلب إعادة ضبط سعر الفائدة، والذي يتكون من دين معدل متغير (خارجي فقط) وديون قصيرة الأجل ذات معدل فائدة ثابتة (محلية وأجنبية) لإعادة التمويل، بلغت 20.9 في المائة في عام 2017 مقارنة مع 21.8 في المائة في عام 2016، أي بانخفاض قدره 0.9 في المائة.

ونتج عن هذا التراجع انخفاض حصة الديون الخارجية قصيرة الأجل في محفظة ديون الخزينة، والتي ارتفعت من 8.3 في المائة في عام 2016 إلى 5.3 في المائة في عام 2017.

وفيما يتعلق بمتوسط سعر تغطيات إصدار سندات الخزينة عن طريق المناقصة (باستثناء عمليات التدبير النشيط)، فقد بقي عند مستوى مريح أي ما يقارب 5 مرات مقابل 5.7 مرة في عام 2016.