الرميد: واهم من يظن أن استقلال النيابة العامة فوت فرصة محاسبتها
اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أنه من “الأوهام المنتشرة داخل بعض الأوساط العلمية والمهنية والإعلامية بالمغرب، القول إنه مع الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي يترأس النيابة العامة، فوت على البلد فرصة محاسبة هذه المؤسسة”.
وقال الرميد إن من يعتقد أن إسناد النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض فوت على المجتمع والبرلمان حق مراقبة مسلك الدعوى العمومية، فهو واهم، متسائلا بالقول: “ومن قال إنه يمكن محاسبة وزير العدل على قرارات اتخذتها النيابة العامة في إطار اختصاصاتها الذاتية؟”.
جاء ذلك خلال الدرس الافتتاحي لدبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، أمس الأربعاء، تحت موضوع “حقوق الإنسان: التطور القانوني والمؤسساتي”.
وأوضح المتحدث أنه لو كان وزير العدل هو رئيس النيابة العامة وأصدر تعليمات كتابية قانونية، فيمكن للوكيل العام أن يمتنع عن تنفيذها، أو يجادل فيها باعتبارها غير قانونية، لأن له فهمه القانوني الخاص.
وتابع قوله: “في هذه الحالة يمكن لوزير العدل أن يشتكي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا الأخير يكون حَكمًا بين الوزير وبين الوكيل العام المعني للحسم في هذا الخلاف، فهل هكذا تكون رئاسة النيابة العامة؟”.
وأضاف الوزير أنه “في حالة قام الوكيل العام بمتابعة شخص عن طريق الخطأ أو الصواب، يمكن لوزير العدل رفع شكاية ضده لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولكن لا يمكن أن يتابعه، فهل من المعقول في 2021 أن نستمر في إعطاء وزير العدل صلاحية إصدار تعليمات كتابية جزئية لمتابعة شخص معين؟”.
وشدد على أنه “لو كان وزير العدل عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية لكان هناك مسوغ ليكون أولى بالرئاسة، أما ألا يكون عضوا فهذا يعني أنه أجنبي تماما عن مسار أعضاء النيابة العامة الذين يرأسهم، والجهة التي تتولى مساراتهم المهنية هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فعن أي رئاسة نتحدث؟”.
وبخصوص استقالية النيابة العامة عن الدولة، اعتبر الرميد أنه “من الأوهام أن يتصور الناس أن الوكيل العام مستقل عن الدولة”، مشيرا إلى أن رئيس النيابة العامة مستقل عن وزير العدل وليس عن الدولة.
وأعطى في هذا السياق المثال بالمدعي العام بإسبانيا الذي يعينه رئيس الحكومة، حيث يكون في الغالب قريبا من توجهه، ومجلس الوكلاء في بلجيكا الذي يضم كل وكيل على محكمة الاستئناف، ويترأسه وزير العدل بشكل دوري، كما أن النائب العام بهولندا يجلس لدى وزير العدل مرة في الأسبوع، ووزير العدل هو من يدافع عن النائب العام لدى البرلمان.
وأشار إلى أنه دافع في البداية ليبقى وزير العدل رئيسا للنيابة العامة بشروط، منها أن يصدر الوزير التعليمات الكتابية القانونية التي تُضَم إلى ملف القضية لكي تكون مكشوفة من أجل مناقشتها في المحكمة ومؤسسات الدولة.
وأردف بالقول: “لكن اختيار هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إسناد النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض، هو الأقرب للصواب، ودافعت عنه أمام البرلمان حين كنت وزيرا للعدل بعدما كنت مترددا في البداية”.
اترك تعليقاً