احتقان بين نقابة المفتشين وأكاديمية درعة تافيلالت

أعلن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم شجبه ما وصفه بالقرار “الأرعن” الذي اتخذته أكاديمية درعة تافيلالت والمديريات الإقليمية التابعة لها، من خلال إرسالها ” إنذار بوجوب العودة إلى مقر العمل على يد مفوضين قضائيين ” لمفتشين يمارسون مهامهم بشكل طبيعي، وقطع شبكة الهاتف عن المفتشين والمفتشات بمديريات جهة درعة تافيلالت، أثناء ممارستهم لمهامهم التخصصية المنصوص عليها في النظام الأساسي، وفق تعبير بيان توصلت العمق بنسخة منه.

وقال البيان إن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جهة درعة تافيلالت، جراء الإجراءات اللاقانونية والمستفزة الصادرة عن بعض ” المسؤولين ” بالجهة، ووقف على “الإجراءات التصعيدية الانتقامية المنزلة ضد هيئة التفتيش، من طرف مدير أكاديمية درعة تافيلالت و ”مسؤولي” المديريات الإقليمية بالجهة” التي تعبر عن جهل تام بالنصوص القانونية والتشريعية المنظمة لعمل هيئة التفتيش وبخصوصيات الأدوار والمهام والوظائف الموكولة للهيئة، وفق لغة البيان.

ودعا المكتب النقابي ذاته الأكاديمية الى السحب الفوري للإنذارات الموجهة الى المفتشين التي تهدف إلى التضييق على الحريات النقابية والانتقام من هيئة التفتيش، معلنا تضامنه مع المتضررين ومساندته التامة والكاملة للمكتب الجهوي وللفروع الإقليمية في نضالاتها المشروعة ضد كل المحاولات الاستفزازية والانتقامية لهؤلاء ”المسؤولين ”، وفق ما أورده البيان.

وختم المكتب الوطني لنقابة المفتشين بدعوته جميع مفتشات ومفتشي التعليم إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود الأفعال، وتغليب حس المسؤولية واحترام القانون في كل المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مجددا دعمه لنضالات كافة الفئات المتضررة من أطر وزارة التربية الوطنية.