أزمة المفتشين وأكاديمية درعة.. حراتي: ردة حقوقية.. وبراد: نطبق القانون

حج المئات من المفتشين من مختلف ربوع المملكة، صباح الأحد، إلى عاصمة جهة درعة تافيلات، الرشيدية، لتنفيذ وقفة احتجاجية، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تنديدا بـ”توجيهها إنذارات بوجوب العودة إلى مقرات العمل إلى 92 مفتش لم يحدث أن غادروا مقرات عملهم”.

ورفع المحتجون مدعومين بهيئات نقابية وتنسيقيات، وجمعيات مهنية، شعارات من قبيل “لا للفساد”، و”إلا الكرامة”، و”لا للتضييق على العمل النقابي”، و”هذا تدبير استبدادي ماشي تدبير تربوي”، و”إذا كانت مهمة تصحيح اختبارات المباريات من المهام الأساس للمفتش فلماذا يكلف غيره بها؟”، و”التكليفات وتغطية المناطق الشاغرة ليست واجبا مهنيا حتميا على هيئة التفتيش”.

حراتي: ردة حقوقية

الكاتب الوطني لنقابة المفتشين، عبد اللطيف حراتي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن ما دفع بأزيد من 1500 مفتش للاحتجاج أمام أكاديمية درعة تافيلالت، هو إقدام هذه الأخيرة عبر مديرها الجهوي، والمديرين الإقليمين على “تلفيق عمليات مغادرة العمل لـ92 مفتشا ومفتشة، أرسلت لهم إنذارات للعودة إلى مقرات العمل، وهي تعلم مسبقا أنهم خلال مدة هذه المغادرة المزعومة يقومون بعملهم”.

وأضاف حراتي، أن من المفتشين من توصلت زوجاتهم بالإنذارات وهم في تلك اللحظة بمقرات عملهم، وهناك من توصل بها في مقر عمله، مضيفا أن “هذا التوجه الخطير هو ردة حقوقية، ولا يمكن السكوت عليها في دولة الحق والقانون ودستور 2011″، مشددا على أن المفتشين جاؤوا من كل ربوع المملكة “ليقولوا لمدير الأكاديمية في وقفة الكرامة بأننا لن نركع”.

وأكد المسؤول النقابي ذاته، أن “هيئة المفتشين لن تسكت لا على المستوى الجهوي أو الوطني على أي مس بحقوقها التي ينظمها القانون والدستور وجميع المذكرات التنظيمية التي تحدد للمفتش بالضبط أين ومتى وكيف يشتغل”، مشددا على أن “وقفة الكرامة بالرشيدية سيعقبها ردود أفعال أخرى لن تكون بهذا اللطف”.

وبحسب حراتي، فإن “نقابة المفتشين وجهت إنذارات إلى أكاديمية درعة تافيلالت، وعبرها إلى وزارة التربية الوطنية، تحذرها من أن هذه الأساليب مرفوضة كليا”، لافتا إلى أن النقابة “ستعطي الفرصة للأكاديمية والوزارة ممن أجل سحب تلك الإنذارات وتصحيح مسارها بالتفاعل الإيجابي مع المفتشين وباقي الهيئات”.

لمدير الأكاديمية رأي آخر

وبالمقابل، قال مدير أكاديمية جهة درعة تافيلالت، علي براد، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “مثل هذه الوقفات الاحتجاجية لن تثنني عن تطبيق القانون، لأنه فوق الكل، مهما كانت درجته في هذه المنظومة”.

براد الذي وصف احتجاج المفتشين أمام مقر الأكاديمية بالرشيدية بـ”الباهت”، قال إن الخلاف مع هيئة المفتشين بدأ بعد إصدار المكتب الوطني للنقابة لبيانات يدعو فيها لمقاطعة جميع العمليات المرتبطة بمباريات توظيف موظفي الأكاديميات، مشددا على أنها “تدخل في صميم عملهم”.

وأضاف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بأن المفتشين سبق أن عاتبوه على إشراك الأساتذة، وأساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين في هذه العمليات، وأعلنوا آنذاك أن هذا يضرب في العمق اختصاصاتهم بإشراك غرباء في القيام بعملهم، واليوم يقولون بأنها لا تدخل في مهامهم، إذن عليهم أن يوضحوا، على حد تعبير المتحدث.

وتابع براد قائلا: “أرسلنا لهم تكليفات، وبمجرد أن توصلوا بها، ردوا علينا كتابة، أنهم غير معنيين بهذه العملية”، متسائلا: “لماذا اشتغلوا بها الثلاث سنوات الماضية، وتقاضوا أجرا عليها”، مضيفا أن ما يقصد بمقر العمل هو المنطقة المشار إليها في التكليف الذي توصل به المفتش، والذي يجب أن يتواجد به.

وزاد، أن التكليف يؤجل البرنامج السنوي للمفتش، مضيفا بقوله: “أن ترفض العملية التي أنت مكلف بها، وتقوم بزيارات لمؤسسات، فهذا لا يعنيني”، مشددا على أنه لن يكون هناك أي أثر قانوني على أي عملية قام بها في مدة تكليفه”.

وأردف علي براد، أنه “إذا كان التكليف غير قانوني كما يقولون فلماذا قاموا باستئناف العمل، إذن فلا يجب أن تمتثل لها لأنها غير قانونية”، مضيفا أنه “من يوم إصدار الإنذار إلى غاية استئناف العمل، هذه الفترة كلها ستقتطع من أجرهم”.