موظفة بغرفة التجارة بورزازات تشكو “التضييق” بسبب فضحها للفساد

كشفت موظفة تدعى مريم أميناس، تعمل بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة ورزازات، عن ما أسمته بـ”التضييق” الذي تتعرض له من طرف إدارة الغرفة، بسبب وقوفها ضد “لوبي متشبك ينزل عصاه على كل من حاول فضح الفساد بورزازات”، على حد تعبيرها.

الموظفة المذكورة، والتي اختارت تسليط الضوء على قضيتها إعلاميا بعد أن لم تجد شكاياتها أذانا صاغية لدى المسؤولين الجهوي والمركزيين لوزارة التجارة، حكت لجريدة “العمق” عن تفاصيل، ما قالت عنه “تضييقا” تتعرض له منذ سنوات بسبب مواقفها الحقوقية بورزازات.

وقالت أميناس، إن مديرة غرفة التجارة “جردتها” من مكتبها منذ 16 نونبر 2017، “تحت ذريعة إعادة الهيكلة، ورمت بأغراضي في مكتب تعمه رائحة الصرف الصحي و لم يلجه موظف قبلي كما تمت إحالتي على المجلس التأديبي وصدرت في حقي القهقرة من الرتبة لمدة أربع سنوات وعدة إنذارات وعقوبة التوبيخ واقتطاعات متتالية في أجرتي الهزيلة جدا”.

كل هذا، تضيف المتحدثة، “لأنني رفضت عمل إداري كما تروج الإدارة بل أعاقب لأسكت كفاعلة حقوقية ولدي ما يثبت أن الإدارة حرمتني من واجبي الإداري منذ 2009 وكاتبتها في الأمر ولم أحظ بأي جواب وبعدها بسنين مضت أرسلت لي قرار بمهمة الكتابة لدى مصلحة إلا أنني لم أتوصل منذ إصدار القرار بأي مهمة و كاتبت بعدها الإدارة ولدي كل النسخ دون إجابة كالعادة”.

وأشارت الموظفة المذكورة، أنها قامت بمراسلة الإدارة توضح فيها أنها لم ترفض الامتثال للأوامر الإدارية، مضيفة أنها شرحت للإدارة أن صحتها الجسدية والنفسية لا تستحمل الرائحة الكريهة المنبعثة من المكتب، إلا أن الإدارة، وبحسبها “تجاهلت” طلبها وتعاملت معه بلامبالاة.

وأردفت أن ما تعرضت له من “تضييق ومعاملة لا تليق بموظفة قضت ربع قرن بمؤسسة الغرفة التجارية تعرضت لشطط وظلم واحتقار كبير أوصلني إلى العلاج النفسي ومنحت لي شهادتين طبيتين لمدة شهرين مع تقرير طبي وخبرة مضادة وقد رفعت شكاية للوكيل العام ووكيل الملك طلبوا مني شهود إلا أنني للأسف أفتقد للشهود بحكم أن الموظفين كل يخاف على مصالحه الخاصة ليتم حفظ شكايتي”.

المتحدثة ذاته، أوضحت أن “الإطار الوحيد الذي اشتكى للوزارة ولجهات أخرى على الشطط والتسيب الذي تعرفه الإدارة تم تهديده بترحيله إلى تنغير ليتنازل عن الشكاية ليترقى بعدها لرئيس قسم ويتم إسكاته، لأظل وحدي أعاني جبروت منتخب ومسؤولة وأوامر لوبي خارج المؤسسة”.

واتهمت الموظفة مريم أميناس مديرة الغرفة، بالاقتطاع من أجرتها، رغم احترامها للوقت القانوني، وقالت في هذا الصدد، “أملك صور لورقة الحضور لأنهم من قبل يلجؤون إلى أخد الورقة قبل توقيعي ونصب المكائد والحيل ليبرهنوا أنني أتغيب وأصبحت مؤخرا أصورها بهاتفي خوفا من حرماني من عملي حيث يهددون بذلك عبر استفسارات يوقعها النائب الثاني للرئيس”.

وقالت المشتكية، إنها راسلت وزير التجارة والصناعة من أجل فتح تحقيق في الموضوع وتكليف من يقابلها لإطلاعه على حقائق، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وفق تعبيرها، مضيفة أن عامل إقليم ورزازات الحالي استقبلها ووعدها بالتدخل في إطار القانون في قضيتها، بعد أن كان العامل السابق يرفض استقبالها.

وأضافت الموظفة المذكورة، أنه “يوم 4 فبرايل 2019 توصلت بقرار مفاده أن أدخل المكتب أخيرا لكن بعد مكوثي لسنة وثلاثة أشهر ببردها وحرها في بهو المؤسسة وتكليفي بمهمتين ثقيلتين مع قسمين المشكل ليس في العمل بل ما يراد وراء القرار وخصوصا أنني كلفت بالاشتغال مع رئيس قسم والذي يطبخ كل ما أتعرض له كموظفة وكفاعلة بحكم علاقاته مع اللوبي الذي يحاربني”.

وأشارت إلى أن حالتها النفسية لا تسمح لها بـ”العمل مع قسمين لموظفة قضت 25 سنة في العمل و هناك موظفين صغار وجدد فهدا غير معقول وخصوصا أن حالتي الصحية و لا ارفض الاشتغال مع القسم الأخر لكن أن تحملني الإدارة فوق طاقتي لتصل إلى انهياري نفسيا كالعادة فهدا ما أرفضه وأطالب بإنصافي من كل هذا”.

وبالمقابل، قال مصدر مسؤول بالمكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في تصريح لجريدة “العمق”، إن الموظفة المذكورة “بينها وبين مديرة الغرفة صراعات شخصية، حيث كانتا صديقتين، والمديرة تقول بأن الموظفة كثيرة الغياب وتتأخر في الولوج إلى عملها”.

المصدر ذاته، أوضح أن “هناك خلافات وحسابات شخصية بين الموظفين بإدارة الغرفة، وأن المكتب المسير يطبق القانون، وعلى كل موظف أن يتحمل مسؤوليته”، مضيفا أن الموظفة المشتكية “لا تحترم أوقات العمل”.

وأردف المتحدث، أن “الموظفة تلجؤ إلى هذه الأساليب عندما تقوم المديرية باستفسارها عن تأخرها في الالتحاق بالعمل، أو الغياب”، وفق تعبيره.