مدان سابق بـ”الإرهاب” يتهم محاميه الصبار بـ”توريطه”.. ويطالب بانصافه

اتهم المعتقل السابق محمد حاجب الذي أدين بـ10 سنوات سجنا، صيف 2010، بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، بـ”توريطه” في قضية إرهابية، حيث كان آنذاك مكلفا بالدفاع عنه، مطالبا في شكاية تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها بإنصافه.

وقال حاجب وهو ألماني من أصول مغربية، في شكاية موجهة إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار نفسه، “عندما ابتليت بالسجن، ونزل على أم رأسي الظلم، وحاصرتني رزم التهم الباطلة، تلمست في طاقم المحامين المغاربة عن من يؤازرني ويخلصني من ورطتي، فاهتدت أسرتي لرقم فاعل مؤثر ساعتها، رجل يشار إليه بالبنان وقد خبرته القاعات مترافعا شرسا لا يشق له غبار، جمع بين النضال السياسي المؤدلج والكفاح الحقوقي الحارق”.

وتابع المشتكي قائلا: “وكلته لعلني أجد فيه الجسر الذي أعبر من خلاله نحو براءتي، لكنه لم يفلح في ذلك ونلت ما نلت من قاسي العقوبة ولم أحمله مسؤولية الإخفاق، وقلت مع نفسي هي هكذا طبيعة هذه الملفات، لا ينفعك فيها محام شاطر ولا ينقذك منها مترافع حاذق، فالأحكام تأتي مختومة من وجهاتها المعلومة، ومضى ومضيت وكل جرفه عالمه”.

وأوضح المعتقل السابق، محمد حاجب، أن المحامي محمد الصبار “لم يكن مصطفا بجوار مظلمتي، والخطير أنه كان يبيت لي الإقبار ولم يكن يخطط ليتلمس لي سبل النجاة، ففي تصريح له لوكالة الأنباء الفرنسية (Afp) يعود ليوم 24 يونيو من سنة 2010 (أي يوم إدانتي بعشر سنوات سجنا نافذا)، صرح بما مفاده أنني ضبطت بقطعة كلاشنكوف وأنا أحاول الدخول إلى بلاد الأفغان”.

وشدد حاجب، على أن تصريح الصبار “لا أساس له من الصحة كذبته الخارجية الألمانية واستهجنته واعتبرته مليئا بالمغالطات والأكاذيب، وقد اتصل بها هذا المحامي بعيد تصريحه وأفادته بما يفند طرحه ويهدم زيفه، وأن سبب الاعتقال الرئيس هو عدم توفري على رخصة إقامة بباكستان، فلا إرهاب ولا كباب، لكنه لم يكلف نفسه عناء التصحيح والإعتذار وسحب التصريح”.

وأضاف أن هذا التصريح “عار عن الصحة تماما، وخلت منه حتى محاضر الضابطة القضائية المفبركة، ولا وجود له في كل مراحل التحقيق”، مضيفا أنه من البديهي أن المحامي يبحث عن ما يبرئ به موكله والاستبسال في دفع كل ما يؤذيه ويسيء إليه، لا أن يقوم بتوريطه.

وحاولت جريدة “العمق” الاتصال بالمحامي والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبارح لأخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية، وستحاول الجريدة نقل توضيحات الصبار حال تمكنها من ربط الاتصال معه مجددا.