عبد النباوي يدعو للتفكير في حل إشكالات قضايا الأسرة لمغاربة الخارج

قال رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، إن منتدى مراكش “يشكل مناسبة للتفكير الجماعي في حل الإشكالات التي تعترض مغاربة العالم في قضايا الأسرة”، مضيفا أن الكفاءات المشاركة ستسعى من خلال نقاشاتها إلى اقتراح توصيات من شأنها أن تفيد مراجعات قانونية في مدونة الأسرة في قادم الأيام.

واعتبر عبد النباوي في كلمته، اليوم الجمعة بمراكش، خلال افتتاح المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، أن نوعية المشاركين في المنتدى من محامين وقضاة، ومنهم العاملين في دول الخارج، سيعطي قوة لمناقشة الإشكاليات الحقيقية التي تعاني منها الأسر المغربية في دول الاستقبال، وتقديم اقتراحات ذات فعالية.

وقال عبد النباوي إن الإشكالات التي تعيشها الأسر المغربية في الخارج نابعة عن الاختلاف بين الأنظمة ذات المرجعيات القانونية التي تتبنى الدينية وأخرى تتبنى مرجعيات علمانية، وهو ما يجعل الأسر المغربية في دول الاستقبال تتأرجح بين الحفاظ على ثقافة المغرب والالتزام بقوانين الدول التي تعيش فيها.

بنعتيق: قضايا الأسرة تستوجب الاجتهاد وتجنب الخوف من الأسئلة الصعبة

إقرأ أيضا

ولذلك فإن الهدف من هذا اللقاء، حسب عبد النباوي، هو مناقشة مدونة الأسرة المغربية على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، في مجال حقوق الطفل والمرأة.

وأضاف رئيس النيابة العامة، أن المنتدى يأتي في “سياق النقاش الذي تشهده بلادنا حول إمكانية تعديل مدونة الأسرة، والذي شكلت الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018، منطلقاً أساسياً للتفكير في مَدَاخِلِه”.

وأبرز عبد النباوي الدور الذي تلعبه نيابته في مجال قضايا الأسرة، بما تنيطه بها المساطر القانونية من أجل حماية النساء والأطفال على وجه الخصوص، علاوة على الحرص على تطبيق الاتفاقيات الدولية، ومن أجل نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين، حسب قوله.