وزارة النقل تستعد لمضاعفة عدد الردارات بالطرق ليصل لـ550 (صور)

كشف ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء نور الدين الديب، أن الوزارة نصبت سنة 2010 ما مجموعه 140 رادارا وهي تعمل على تطويرها باستمرار، مضيفا أن أسطول الرادارات سيتعزز في الأفق المنظور بـ 550 رادارا، مشيرا إلى أن مراقبة السرعة تحد من حوادث السير خاصة المميتة منها.

جاء ذلك في كلمة للمسؤول المذكور، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، من أجل الوقوف على دور الرادار الثابت في ضمان السلامة الطرقية وسبل تجاوز الإشكالات المرتبطة بالمعالجة الإلكترونية للمخالفات المثبتة بواسطته.

وأوضح الدين أن ارتفاع عدد الرادارات سينعكس على عدد المخالفات المرتقب تسجيلها، مما يستدعي إعادة التفكير في الأساليب المنتهجة حاليا، ضمانا للنجاعة في الحد من آفة حوادث السير، داعيا إلى اقتراح سبل تنسجم مع المشاكل المترتبة عن استخدام هذه الرادارات، وتلائم أنشطة بعض الشركات من قبيل شركات كراء السيارات .

من جهته، قال الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلاوي، إن اليوم الدراسي يأتي تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير، باعتباره وقفة للتأمل من أجل الوقوف على مختلف الجهود المبذولة في ميدان السلامة الطرقية والبحث عن السبل الكفيلة بتطويرها، وكذا تجاوز الإشكالات ذات الصلة.

واعتبر في هذا السياق، أن المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير تشكل أيضا مظهرا من مظاهر المحكمة الرقمية، كورش استراتيجي للمرفق القضائي، مضيفا أن هذا المرفق وسعيا منه للفعالية والنجاعة، بادر بتنسيق مع كافة المتدخلين إلى حصر الإشكالات الناجمة عن حوادث السير، بغية بلورة الحلول الكفيلة بتجاوزها.

من جانبه، أشاد ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير عبد الصادق معافة، باختيار الموضوع الذي يرمي إلى ضمان الأمن الطرقي وتحسينه، مستشهدا بالحملة التي أطلقتها اللجنة واختارت لها شعار “التزم من أجل الحياة”، كميثاق التزام أخلاقي يدمج مستلزمات توفير بنيات تحتية جيدة مع توفر شروط السلامة الطرقية ومنها تعديل سلوكيات السائقين والراجلين على حد سواء.

وبعدما حث على ضرورة تبني إجراءات عصرية فعالة تواكب ميادين السير والجولان وتعمل على الحد من العنف الطرقي، سجل معافة الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيات لأنه مدخل من مداخل السلامة الطرقية، وإلى تجويد الترسانة التشريعية الناظمة للميدان كمكون محوري في التعاطي مع الموضوع، لافتا في السياق ذاته إلى أن اللجنة التي من المرتقب أن تصبح وكالة وطنية للسلامة الطرقية، أرست حملة تواصلية تحسيسية تتناول موضوع السرعة كعامل رئيس في حوادث السير.

وشكل اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بالمحاكم وأطر كل من وزارة العدل ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مناسبة لتقييم مدى فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا، بالإضافة إلى مناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي يعرفها والحلول المقترحة لتجاوزها.