مجتمع

بعد “منع” متاجر تركية من فتح أبوابها .. سكان بخنيفرة يحتجون (صور)

احتشد العشرات من ساكنة خنيفرة، مساء اليوم السبت، بساحة الشهداء وسط المدينة، في وقفة إحتجاجية ضد ما وصفوه “بـ”محاربة الإستثمار بخنيفرة”، فضلا عن التعبير عن “الإمتعاض من عدم الترخيص لمتاجر بيم التركية من فتح محلاتها بالمدينة”.

ووفق ما أورده محتجون ضمن إفادات متطابقة لجريدة “العمق”، فإن المتظاهرين طالبون عامل الإقليم بالترخيص لأسواق “بيم”، وإلى “تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة”، رافعين شعارات تندد بطريقة تعامل السلطات مع الشركة التركية المذكورة.

وفي نفس السياق، وجه المئات من ساكنة خنيفرة عريضة مذيلة بتوقيعاتهم، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية، يطالبون من خلالها بالترخيص لشركة “بيم” لإفتتاح محلاتها.

واعتبرت العريضة أن الترخيص للشركة المذكورة “له قيمة اقتصادية وتجارية بالمدينة، مما سيفتح باب الإستثمار الذي يبقى المنفذ الوحيد للتغلب على البطالة التي تنخر المدينة”، وفق تعبير الموقعين.

رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عبد العزيز ابراهيمي، قال في تصريح له، إن هذه الوقفة تأتي بعد الضجة العارمة التي أحدثها موضوع عدم الترخيص لمتاجر “بيم” لافتتاح محلاتها بخنيفرة، والتي يرعاها بعض المسؤولين ورجال السلطة وعلى رأسهم عامل الإقليم، حسب قوله.

وأضاف، عضو التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بخنيفرة، أنه “أمام هذه الممارسات غير المسؤولة، وبعد لقاءات واتصالات جمعت ممثلي أحياء سكنية ومناضلين مجردين من صفاتهم السياسية والحقوقية والنقابية، إيمانا منهم بالإنحياز الدائم إلى حانب المصلحة العامة للساكنة، تم تسطير برنامج نضالي أول خطواته عرائض شعبية تحمل توقيع الساكنة المطالبة بالترخيص لأسواق بيم”.

وطالب المتحدث بتغليب “منطلق البعد التنموي للمدينة التي سيستفيد من خلاله أبناء المدينة من فرص الشغل وفق الوعد الذي قطعه المسؤولون عن “بيم” لدى إيداعهم الملف القانوني بمصالح البلدية، فيما ثاني الخطوات ستكون وقفات احتجاجية تنديدية بعرقلة الترخيص بعد استيفاء الشروط، واعتبار ذلك شططا في استعمال السلطة”.

وأشار إلى أن “توقيع عامل الإقليم على ترخيص الشركة المذكورة “كان سيكون فرصة لدحض ادعاء تأثير هذه الأسواق على التجار الصغار، وهو حق أريد به باطل نظرا لتواجد مركز كارفور وسط المدينة، وبالتالي فإن أسواق بيم من منظورنا ستنافس الأسواق الكبرى أكثر من منافستها للتجار الصغار الذين يُعانون من مشاكل أخرى”.

ودعا ابراهيمي المسؤولين من سلطات محلية ومنتخبة ومن غرفة التجارة، إلى معالجة مشاكل التجار الصغار و”عدم تعليق الفشل بادعاءات بعيدة عن الواقع، وأن المنافس الحقيقي وغير المشروع هم مُمتهنو بيع المواد الغذائية والإستهلاكية المنتهية صلاحيتها”، على حد قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *