دراسة تدعو لتقدير مساهمة المرأة الأرملة في الثروة الزوجية المشتركة

دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في دراسة أعدها حول تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، إلى تقدير مساهمة المرأة الأرملة في الثروة الزوجية المشتركة وتمكينها من حقوقها قبل تقسيم التركة، وتبسيط مساطر الاستفادة من المساعدة القضائية للنساء المعوزات لتيسير ولوجهن إلى حقوقهن، مع توفير الحماية الاجتماعية والنفسية من قبل الدولة لفائدة الأرامل والمطلقات المعوزات.

كما دعا، في توصيات الدراسة ذاتها التي جرى تقديمها صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى “تثمين جميع أشكال العمل المنزلي للمرأة بما يضمن أحقيتها في الاستفادة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية”، و”استثمار مبادئ الفقه المالكي واجتهاداته المهمة في حماية حقوق المرأة المالية وتضمينها بشكل واضح في فصول مدونة الأسرة”.

ومن أبرز التوصيات التي دعت إليها الدراسة، “توسيع الاجتهاد القضائي ليشمل في تفسيره للمادة 49 العمل المنزلي للمرأة وإدخال مفهوم الكد والسعاية، مع تعديل المادة 51 من مدونة الأسرة خاصة الفقرة الثالثة التي تنص على “تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، ومراجعة نظام الإثبات بما في ذلك اللجوء إلى إجراءات تحقيق الدعوى كالبحث والخبرة.

ومن التوصيات أيضا التي جاءت في الدراسة، مراجعة لحظة توثيق الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة، ومراجعة نظام الإثبات بما في ذلك اللجوء إلى إجراءات تحقيق الدعوى كالبحث والخبرة .

ودعا المنتدى عبر التوصيات ذاتها، إلى “دعم الجمعيات العاملة في مجال رعاية المرأة المطلقة والأرملة لأجل توفير الفضاءات المناسبة للاحتضان النفسي والاجتماعي للمطلقات والأرامل وأبنائهن، والاستثمار في التربية ومختلف أنشطة التوعية لأجل التمكين لثقافة التدبير المنصف والعادل لمالية الأسرة، مع اعتماد سياسة اعلامية تسهم في بناء ثقافة تكريم المرأة وإنصافها وترسيخ الاعتراف بجميع أشكال مساهمتها في تنمية الأسرة، وإطلاق دراسات وأبحاث تعمق المعرفة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الهشة وتمكن من اهتماد برامجتدخلية لفائدتها.

يذكر، أن الدراسة، التي شملت مدينة سلا وتم الاشتغال فيها مع الأرامل والمطلقات ضحايا سوء تدبير الأموال المشتركة أثناء قيام الزوجية، تقارب سوء تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج كجزء من إشكالية النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عموما، وتسعى إلى اكتشاف الأسباب الكامنة وراء عدم توثيق الزوجين للأموال المشتركة، لما يخلفه ذلك من صعوبات للأرملة أو المطلقة.

كما تهدف الدراسة إلى الوقوف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسوء التدبير على المرأة المطلقة والأرملة، وآثار ذلك على مشاركة المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعها.