الاستقلال يطالب بجعل العربية لغة أساسية للتدريس بكل المستويات

بعد مناشدات شخصيات استقلالية لحزبها بالرجوع إلى المواقف التاريخية الثابتة، شدد اللجنة المركزية لحزب الاستقلال بـ”جعل اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات”

وطالب بلاغ لحزب الاستقلال بإعطاء مفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، معلنا تشبثه بالاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب.

وأكد المصدر ذاته على إتباع الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية.

ودعا المصدر نفسه إلى العمل على التسريع بإخراج القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة، وكذا إدماج التنوع الثقافي للإنسية المغربية وتثمين الإرث الحضاري للهوية الوطنية بمختلف روافدها.

وأوضى المصدر عينه بجعل المدرسة المغربية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان بمختلف أجيالها، وتقوية روح الانتماء والهوية الوطنية والانسية المغربية، وتلقين السلوك المدني، بعيدا عن منطق التصادم والانكماش والهويات الحصرية التي تهدد العيش المشترك.

يشار إلى أن الوزير الاستقلالي السابق مولاي محمد الخليفة هاجم حزب الاستقلال بسبب موقفه من مشروع قانون الإطار، منتقد التوافق بين الفرق البرلمانية على تمرير مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قائلا “لا نقبل توافقا ضد إرادة الأمة”.

وذكّر الخليفة حزب الاستقلال بإسقاط قوانين كان يُعتبر إسقاطها آنذاك “مستحيلا ومعجزة” مثل “كل ما من شأنه”، و”فرض الضريبة على تركيب الصحون الهوائية/البارابور في أسطح المنازل، موضحا أنه لا أحد يفرض على الاستقلال أي قانون باعتباره حزبا في المعارضة.

من جهته، دعا المناضل الاستقلالي السابق، والفائز بجائزة اللغة العربية والأدب لعام 2019، عبد العلي الودغيري حزبي العدالة والتنمية والاستقلال إلى رفض مقتضيات مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، محذرا الحزبين من غضب الشعب المغربي بالتصويت على “فرنسة التعليم”.

وانتقد القيادي في حزب الاستقلال عادل بن حمزة موقف حزبه، موضحا أن إذا كان الأمر يتعلق بتغيير موقف ثابت للحزب في الموضوع، فلا اللجنة التنفيذية ولا الأمين العام ولا الفريقين البرلمانيين يملكان الحق في التقرير في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن القبول بالتوافق على ما يناقض مواقف الحزب الثابتة والتاريخية يحتاج إلى تفسير وتعليل.

وذهب القيادي الاستقلالي إلى اعتبار أن العيب والعار هو الانبطاح وفقدان استقلالية القرار والعجز عن الدفاع عن القناعات الثابتة، علاوة على حرمان المناضلات والمناضلين من التعبير عن مواقفهم بكل حرية داخل برلمان الحزب، موضحا أن هذا الموضوع هو أس القيم التي نهض عليها الحزب وقام عليها.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، ومن ضمنها مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.