يَعرف قطاع دور الحضانة بالمغرب فوضى عارمة لا تتوقف فقط عند العمل خارج القانون رقم 04-40 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، بل تتجاوز ذلك إلى غياب أبسط شروط السلامة الصحية والبيداغوجية، وذلك عبر فتح عشرات “الكراجات” والبيوت المفتقدة لمواصفات وزارة الشباب والرياضة المكلفة بإدارة القطاع، مشكلة بذلك “قننابل موقوتة”.
غياب تلك الشروط في الآلاف من رياض الحضانة يدفع ثمنه الأطفال المغاربة، في واقع يفرض على الأسر النووية (غير الممتدة) تحت ضغط العمل إيداع أطفالها في دور الحضانة دون التأكد من مدى استيفائها للشروط الكريمة وعملها تحت مقتضيات الأنظمة القانونية والتنظيمية، وهو ما يخلف في بعض الأحيان أمراض وعاهات ومشاكل قانونية وقضائية بعد وقوع المحظور.
أرقام مجهولة
حسب رئيسة قسم الشؤون النسوية والحضانة بوزارة الشباب والرياضة الهواري السليماني جليلة “لا يوجد رقم محدد لعدد دور الحضانة المشتغلة بصفة غير قانونية”، موضحة أن الوزارة تعمل على إنجاز مسح شامل حول دور الحضانة غير المرخص لها بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية.
وكشفت المسؤولة عن بلوغ عدد دور الحضانة المرخص لها بمقتضى القانون رقم 04-40 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة 500 دور حضانة، مسجلة تربع جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الأولى متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات، فجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم جهة فاس مكناس، وتليها جهة مراكش آسفي.
وانتقدت السليماني ظروف اشتغال دور الحضانة غير المرخصة، قائلة “ليس فقط وضع الأطفال في “الكراج”، وإنما في بيوت وأماكن لا تستجيب للشروط الصحية”، واصفة القانون بـ”الرائع” باعتبار أنه يوفر ضمانات للمستثمر وكذا العائلات، موضحة أن انعكاسات الاشتغال في ظروف غير صحية تظهر عند وقوع الكارثة، مطالبة بتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين والآباء من أجل النهوض بهذا القطاع.
مشاكل وعراقيل
وأوضحت رئيسة قسم الشؤون النسوية والحضانة أن الوزارة تقوم برفض الملفات لسببين أساسيين الأول يتعلق بالتصميم، والثاني بالشهادة الإدارية. وفي ما يتعلق بالتصميم، أكدت أن مشكل عدم استشارة المستثمرين للوزارة، يؤدي لرفض الطلب باعتبار أن القانون يشترط أن “يقع المحل المخصص لدار الحضانة الخاصة في الطابق السفلي”.
وفي ما يخص الشهادة الإدارية، أوضحت القانون ينص على ” شهادة إدارية حول مطابقة البناية للتصميم المصادق عليه واستيفائها لجميع الشروط الصحية الضرورية وكونها لا تشكل أي خطورة على سلامة الأطفال وتوجد في مكان ملائم بالنسبة للحي الذي تقع فيه وصالحة لاستقبال الأطفال دون سن الرابعة، مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة”.
وحول سؤال ما علاقة وزارة الشباب والرياضة دور الحضانة؟ وأفادت المسؤولة أن رياض الأطفال ليست نظاما تعليميا مدرسيا وإنما هي امتداد للبيت، موضحة أن وزارة الشباب والرياضة تتوفر على المعهد الملكي لتكوين الأطر يعمل على تخريج 60 من المربين سنويا، علاوة على مراكز التكوين المهني التي تعمل على تخريج مربيات.
ونبهت المتحدثة إلى وجود خلط لدى الناس بين التعليم الأولي التابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبين دور الحضانة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كاشفة عن استغلال بعض المستثمرين لرخص إحداث دور الحضانة في التعليم الأولي، وفي المقابل عن استغلال آخرين لرخص إحداث التعليم الأولي في إنشاء دور الحضانة.
رقابة وتأهيل
رئيس جمعية منتدى الطفولة عبد العالي الرامي بعد تشريحه للاختلالات التي تعرفها دور الحضانة في المغرب، طالب بضرورة إجراء مراقبة مستمرة لهذا القطاع عبر إشراك السلطات المحلية باعتبار قربها من المجال، علاوة على دعم دور الحضانة من ميزانيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واقترح الناشط المدني دعم السلطات الحكومية لدور الحضانة من أجل النهوض بها، والرفع من جودة التعليم، مشدد على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية بالمغرب، داعيا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية على المستثمرين في القطاع.
وطالب الفاعل الجمعوي بضرورة النهوض برياض الحضانة وتوفير الأماكن الملائمة لاستقبال الناشئة، بالإضافة إلى توفير شرط السلامة الصحية والوقاية، منبها إلى مشكل الأطر في هذا القطاع، قائلا “إن أكثرهم يعمل بثمن هزيل، وفي ظروف غير مناسبة.
اترك تعليقاً