مجتمع

المتصرفون التربيون ينضمون لفئات التعليم المحتجة ويعلنون الاعتصام لـ3 أيام

أعلن التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ”إطار متصرف تربوي”، خوض أشكال احتجاجية، من خلال اعتصام لمدة 3 أيام قابلة للتمديد، ابتداء من الاثنين 20 ماي 2019، عبر وقفة أمام مديرية الموارد، والثلاثاء 21 ماي من خلال وقفة أمام وزارة التربية الوطنية، والأربعاء 22 ماي عبر  مسيرة في اتجاه البرلمان.

ويأتي ذلك، وفق بلاغ للتنسيق الوطني، اطلعت “العمق” على نسخة منه، “في إطار المستجدات التي عرفها ملف خريجي سلك أطر الإدارة التربوية من خلال إقصائهم من لوائح الناجحين بالامتحان المهني دورة 2018، وبعد أن اجتازوا هذا الامتحان بناء على استدعاءات رسمية بصفتهم مكلفين بمهام الإدارة التربوية، وكذا أمام هذا الحيف المتواصل الذي حمله المرسوم في حق منتسبيه من الدرجة الثانية بمقتضيات زجرية أقل ما يقال عنها عقوبة إدارية وقهقرة واضحة بمخرجات أقل من المدخلات” وفق تعبيره.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه “استحضارا لما يترتب عن هذا الإقصاء من قرصنة للأقدمية في الدرجة والحرمان من الترقية وخلق جيل جديد من الضحاياـ سارع خريجو وخريجات سلك الإدارة التربوية لعقد لقاءات واجتماعات على صعيد كل جهة، وبعد نقاش وتداول الوضعية الراهنة، أعلنوا استنكارهم للإقصاء الممنهج من لوائح الناجحين ورفضهم القاطع لقرصنة سنوات الأقدمية وحرمانهم من الترقية في الدرجة، خصوصا في ظل غياب تعاقد صريح أثناء الولوج لهذا المسلك”.

وندد التنسيق الوطني لضحايا إطار متصرف تربوي، باستمرار وزارة التربية الوطنية في تفريخ مزيد من الضحايا في القطاع مع كل نص تشريعي جديد، وفق قولهم، مستنكرين، “الإقصاء الممنهج لخريجي المسلك المكلفون بمهام الإدارة التربوية من لوائح الناجحين في الامتحان المهني 2018 والطعن فيها”.

وطالب التنسيق، بـ”ترقية استثنائية لفائدة جميع المتضررين الذين ولجوا المسلك قبل صدور المرسوم 2.18.294 إلى الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ التخرج، والاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة، ودبلوم التخرج لخريجي المسلك أسوة بباقي الفئات (هيئة التفتيش، هيئة التوجيه والتخطيط…)، مع إقرار مبدأ التعيين والحركية في وبين الأسلاك التعليمية الثلاث، وإعادة النظر في مقتضيات المرسوم السالف الذكر بما يلائم بين المدخلات والمخرجات ويحفظ لمنتسبي المسلك القيمة المهنية والاجتماعية التي تراعي أدوارهم القيادية بالمؤسسات التعليمية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *