دعاة إلغاء الإعدام يرفضون الحكم به على قتلة السائحتين ويعتبرونه جريمة

أكدت ثلاثة هيئات مناهضة لعقوبة الإعدام، وهي الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، رفضها للأحكام التي صدرت أمس على 3 متهمين رئيسيين في قضية ذبح السائحتين الاسكندينافيتين “مارين” و”لويزا”، مشيرة إلى أنها صدرت “دون مراعاة أحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان الحق في الحياة”.

وبعد أن نددت بالفعل الجرمي الذي ارتكبه الجناة في حق السائحتين ببرودة دم وبسلوك همجي مرفوض ومدان، اعتبرت في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، أن “القتل جريمة بشعة تستحق العقاب، وعقوبة الإعدام جريمة تستحق الإلغاء، إنها ليست فقط نقطة خلافية كما يصيح المحافظون الذين يستعملون الشرع والشريعة لأغراضهم الإيديولوجية والسياسوية ويؤمنون بشق من الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر، يسبحون بالإعدام ويرفضون قطع اليد والرجم وغيرها من العقوبات”.

وزاد المصدر ذاته، أن “اليوم صمتت النيابة العامة أمام الحكم بعقوبة بربرية متسترة وراء القانون، ونظنها أنها ستتحلى بالجرأة الحقوقية والدستورية التي ستطعن في حكم القتل للثلاثة اليوم، وبذلك ستفتح صفحة في تاريخها وسابقة في مجال السياسة الجنائية لتنضم لموقف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لسنة 2014لما نادى بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام”.

وقالت الائتلافات الثلاثة، إن من واجبها التأكد على أن عقوبة الإعدام “جريمة متسترة وراء القانون لكنها لا تختلف عن همجية المتطرفين الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أدمغتهم من قبل صناعتهم”، مضيفة أنه “من هنا وجب إلغاؤها دون تردد وبصفة نهائية لأن الإلغاء عنوان نضج سياسي وفكري وإنساني وحقوقي لا يقبل المساومة ولا الانتقائية ولا الانتظار”.

وشددت على أن “السير نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام لابد منها لأنها هدف الحقوقيين وجمعياتهم وأمل العديد من السياسيين رجالا ونساء”، معتبرة أن “كل حكم بالإعدام عنوان لمحاكمة غير عادل في حد ذاته حتى ولو كان قضاتها عادلون”.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب، اليوم الخميس، بإعدام 3 متهمين رئيسيين في جريمة ذبح السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة إمليل، والحكم بالمؤبد على المتهم الرابع، بينما تراوحت أحكام باقي المتهمين بين السجن 30 سنة و5 سنوات.

النطق بالحكم الذي جاء بعد إدخال الملف المعروف بـ”جريمة شمهروش” إلى المداولة في آخر جلسة للمحاكمة الابتدائية، قضت خلاله هيئة الحكم برفض طلب إجراء الخبرة النفسية على المتهمين الرئيسيين في الملف المحكومين بالإعدام والمؤبد.

وفيما يلي لائحة الأحكام:

– المتهمون الرئيسيون:

عبد الصمد الجود: الإعدام
يونس أوزياد: الإعدام
رشيد أفاطي: الإعدام
عبد الرحمان خيالي: المؤبد

– باقي المتهمين:

نور الدين بلعابد: 30 سنة
هشام نزيه: 30 سنة
عبد الكبير اخمايج: 30 سنة
عبد اللطيف الدريوش: 25 سنة
عبد الغني الشعابتي: 25 سنة
العقيل الزغاري: 25 سنة
حميد أيت أحمد: 25 سنة
السويسري كيفان زوليركرفوس: 20 سنة
سعيد توفيق: 20 سنة
أمين ديمان: 20 سنة
عبد العزيز فرياط: 20 سنة
أيوب الشلاوي: 18 سنة
عبد السلام الإدريسي: 15 سنة
رشيد الوالي: 15 سنة
محمد شقور: 15 سنة
البشير الدرويش: 15 سنة
محمد بوصلاح: 12 سنة
نور الدين لكهيلي: 8 سنوات
سعيد خيالي: 6 سنوات
عبد الله الوافي: 5 سنوات