يتيم يستعين بمفوض قضائي لإبلاغ عبد المومني بقرار “الإطاحة” به

علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، كلف مفوضا قضائيا لتبليغ التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب التي يرأسها عبد المولى عبد المومني منذ سنوات، قرار حل جميع أجهزتها، مساء اليوم الأربعاء، وهو القرار الذي وقعه بشكل مشترك وزير الشغل محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

وأفاد مصدر الجريدة أن المتصرفين الأربعة الذين قررت وزارتي الشغل والمالية تعيينهم مؤقتا لإدارة شؤون التعاضدية في انتظار إجراء انتخابات جديدة في غضون 3 أشهر، سيباشرون مهامهم غدا الخميس، مشيرا إلى أنه في حالة منع المتصرفين الأربعة من دخول مقر التعاضدية، فإن الوزارة ستلجأ إلى القوة العمومية لتنفيذ قرارها.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الشغل عن تنفيذ قرارها المشترك مع وزارة المالية، بحل التعاضدية بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، حيث وجهت وزارة يتيم بلاغا تعلن فيه القرار إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب.

وأوضحت الوزارة أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين”.

وأضافت في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قراراها يأتي “بناءً على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”، وفق تعبيرها.

وأفاد البلاغ أنه “يعهد إلى كل واحد من المتصرفين الأربعة فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.

ونبهت وزارة يتيم إلى أن أعضاء المجلس الإداري “لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وجاء قرار وزارتي الشغل والمالية بحل التعاضدية بناء على تقرير من 375 صفحة أعدته وزارة يتيم، وتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، حيث سجلا وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تعتبر على قدر كبير من الخطورة”.