طالب البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، بتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية من أجل الوقوف على ما يعانيه عشرات الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، خاصة بسوريا والعراق، داعيا إلى تنظيم زيارات إلى المعتقلات والمحتجزات التي يوجدون بها.
وشدد وهبي في طلبه الذي وجهه إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على ضرورة حماية الأطفال والنساء المغاربة بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، معتبرا أن الدولة “مسؤولة مسؤولية كاملة على أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني”.
ودعا إلى استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات، مرفقا مراسلته التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، بلائحة ببعض أسماء “مقاتلين” ونساء وأطفال مغاربة معنيين بهذا الموضوع، مشددا على ضرورة القيام بعدد من الإجراءات والخطوات داخل وخارج المغرب في هذا الصدد.
كما طالب باستقدام “المقاتلين” السابقين وجميع المشاركين في هذه الحرب والمعتقلين في السجون السورية والعراقية بغض النظر عن كونهم اعتبروا أسرى حرب أو مرتكبين لجرائم، أو على الأقل الاطلاع على وضعيتهم والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية، علما أن القانون الجنائي الوطني ينظم كذلك وضعية من يشارك في نزاعات دولية خارج إطار قانون الدولة ومجالها.
مهام اللجنة
واقترح وهبي أن تقوم هذه اللجنة الاستطلاعية بمهمة التنسيق، عبر وزارة الخارجية، مع الهلال الأحمر المغربي والصليب الأحمر الدولي لتنظيم زيارة المعتقلين في بؤر التوتر والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين مازالوا في هذه المواقع، والسعي إلى معرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن.
كما دعا إلى تمكين اللجنة من الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير استثنائي لهؤلاء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية، والسعي لمعرفة الخطوات التي قامت بها الحكومة المغربية على المستوى الدبلوماسي من أجل حل وضعية هؤلاء المغاربة العالقين بهذه المناطق بما فيها الأطفال والأمهات.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بواسطة رئيس مجلس النواب مع كل من البرلمان العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع، والمساهمة مع المؤسسات الوطنية كالمرصد الوطني لحقوق الطفل، وكل المؤسسات الدولية التي من شأنها لعب دور في حل إشكالية هؤلاء المواطنين العالقين بهذه المناطق.
وأردف أنه لأجل ذلك، يتعين إجراء لقاء مع وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الصحة، واوزير التربية الوطنية، ووزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما يمكن للجنة أن تطلب لقاء مع كل مسؤول ترى فائدة في الاستماع إليه في إطار هذا الموضوع.
ودعا إلى برمجة هذه المهمة الاستطلاعية في أقرب الآجال الممكنة، نظرا لراهنية الموضوع وحساسيته، لافتا إلى أن مكانها سيكون مقر مجلس النواب، وزيارة معاقل احتجاز هؤلاء بتنسيق مع الدبلوماسية المغربية وموافقة سلطات الدول المعنية، مع الاستعانة بكل من ترى اللجنة فائدة في استدعائه للاستفادة من خبرته في هذا المجال.
مآسي ومعاناة
وقال وهبي في مراسلته، إن “الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، والتي أنتجت مآسي إنسانية وبشرية، باتت تفرض علينا كمغاربة وكدولة أن نتحمل المسؤولية اتجاه مواطنينا المتورطين في هذه الحروب التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة من النزاعات الغير مماثلة والغير المتجانسة، خلفت ورائها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها نتيجة خيارات سابقة”.
وأضاف أن “الدولة المغربية ظلت طول تاريخها المجيد، تهتم بمواطنيها أينما كانوا، بل في كثير من الأحيان يتدخل جلالة الملك حفظه الله لحماية مواطنيه ولرفع المعاناة والمأساة عن رعاياه داخل المغرب وخارجه”، مشيرا إلى أن الدستور المغربي ينص على “عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، وعلى مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال المغاربة”.
وكشف في مراسلته، أن التقارير “تؤكد أن العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، وكذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم. أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر و اللااستقرار”، مشددا على أن الحكومة المغربية هي المعنية بحماية أطفالها.
وأضاف أن هؤلاء الأطفال يحميهم القانون الدولي خاصة المواد 38 و39 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك مضمون البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، وكذلك القرارين الصادرين عن مجلس الأمن 1612 و1820 الذين يهدفان إلى وضع حد لارتكاب الإساءة بحق الأطفال والمدنيين في سياق الحروب، ويؤكدان على أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية الضرورية.
وبخصوص النساء، قسم وهبي وضعية المغربيات الموجودات رهن الاعتقال أو الاحتجاز بسوريا والعراق إلى وضعيتين مختلفتين، وضعية المدنيات، وهن النساء المتزوجات بمغاربة ولهن أطفال من “مقاتلين” مغاربة أو غير مغاربة، ومنهم المزداد نتيجة اغتصاب أو زواج قصري في عرف ما يسمى ب”جهاد النكاح”، وظلوا في وضعية مدنية كتابعين لأزواجهن، وبالتالي يفرض القانون الدولي صبغ الحماية المدنية عليهن رغم وجود حالة الحرب.
ثم وضعية المقاتلات، وهن النساء اللواتي كن طرفا في الحرب، وهذه الوضعية يجب ربطها بنفس وضعية “المقاتلين” من الذكور الذين شاركوا في القتال، ورغم أنهم لا يملكون جنسية الدولة المعنية بالحرب أو دولة أخرى، ورغم أن القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان أمنها، فإنه من المفروض عليها أن يتم ذلك في ظل الحماية التي يوفرها القانون الدولي لهؤلاء.
ولفت إلى أن القانون الوطني المغربي مثله مثل القانون الدولي، ينظم وضعية هؤلاء من خلال القانون الجنائي والتعديلات التي طرأت عليه سنة 2015 لاسيما الفصل 1-1-218 الذي جرم “فعل الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي بكيانات أو تنظيمات إرهابية أي كان شكلها”، وفق تعبيره.
وتابع أن هذه الوضعية “باتت تطرح أكثر من سؤال، بحيث كيفما كانت الأفعال المرتكبة، وكيفما كان من شارك في الحرب السورية والعراقية، وكيفما كانت الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء وتسميتهم بـ”المقاتلين” أو “الإرهابيين” أو “المرتزقة”، فإن التزامنا الوطني والأخلاقي والدستوري والقانوني اتجاه مواطنينا واتجاه احترام القانون يفرض علينا حمايتهم”.
اترك تعليقاً