هذا ما قررته المحكمة في حق المسؤول الولائي المتهم بـ”الارتشاء”

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، إدانة رئيس القسم الاجتماعي والاقتصادي بولاية مراكش آسفي، بالسجن النافذ ستة سنوات، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك خلال جلسة الحكم المنعقدة اليوم الأربعاء.

وكانت المحكمة قد صرحت في جلسة الأسبوع الماضي، برفض ملتمس السراح المؤقت وإبقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، كما أنها أخرت البث في القضية بعد دخول الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة طرفا مدنيا في القضية.

وتعود فصول القضية إلى منتصف الشهر الماضي، لما أحال الوكيل العام للملك المسؤول الولائي المذكور على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بعد أن تقرر متابعته في حالة اعتقال.

المسؤول الذي تم التمديد له بعد وصوله إلى سن التقاعد مرتين، واشتغل بمنصب رئيس القسم الاجتماعي والاقتصادي منذ ثمانينات القرن الماضي، توبع بتهمة “الارتشاء”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت المتهم داخل مكتب عمله ولاية جهة مراكش آسفي، وذلك عقب شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي في قطاع السياحة بالمدينة الحمراء.

وحجزت عناصر الأمن مبلغا ماليا يقدر بحوالي 120 ألف درهم كانت في مكتبه داخل مقر الولاية، كما انتقلت الفرقة إلى منزل المشتبه فيه من أجل تفتيشه بحضور الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك عقب الاستماع عليه في التهم المنسوبة له.