اقتصاد

برنامج “دعم المقاولات”.. ما مصير صاحب المشروع في حال فشله؟ (فيديو)

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن “مآل صاحب المشروع في حالة فشل مشروعه، هو نفس مآل أي حامل مشروع سواء كان في برنامج دعم المقاولات أو في أي برنامج آخر”.

جواب الوزير بنشعبون، يذكر بمعاناة عدد من الشباب المغاربة المستفيدين من برنامج “مقاولتي” الذي أطلقته حكومة إدريس جطو سنة 2006، مع الدعاوي القضائية المرفوعة ضدهم بعد أن فشلوا في إرجاع القروض التي حصلوا عليها من الأبناك لإنشاء مقاولات خاصة.

وأوضح بنشعبون، اليوم الاثنين، في ندوة صحفية لإطلاق برنامج “إنطلاقة” في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، أن “كل القروض التي يقع فيها تعثر، يتم اتخاذ نفس المسطرة التي تتبعها الأبناك لاسترجاعها”، مضيفا أنه “ليس هناك آليات خاصة بهذا البرنامج فيما يخص القروض المتعثرة”.

ومن جهته، شدد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، على ضرورة دراسة المشاريع مسبقا قبل تقديمها للبنوك من أجل الحصول على تمويل، مضيفا أن “المشروع يجب أن يكون مبنيا على أسس سليمة وليست هشة”.

وأضاف الجواهري، أن المواكبة وتقديم النصح للشباب حاملي المشاريع من شأنه أن يخفف من المخاطر التي تحدق بمشاريعهم، مضيفا أن المشروع الذي يواجه مخاطر منذ بدايته معرض للفشل.

ودعا والي بنك المغرب، البنوك إلى بذل جهود كبيرة لمواكبة الشباب حاملي المشاريع، مبرزا أن البنوك عندما تتوصل بمشروع ما وتقول بأنه مقبول وسيحصل على التمويل هذا في حد ذاته مطمئن.
وكان الجواهري، قد كشف أن عملية تحصيل الديون البنكية تواجه مجموعة من الصعوبات، خاصة أن المساطر القضائية لا تسهل في حل مشكلة الديون المتعثرة.

وأوضح في كلمة له، الأربعاء الماضي، خلال ندوة حول “تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية”، بمجلس النواب، أن الديون المتعثرة تزايدت بأكثر من الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة لتتجاوز 70 مليار درهم في 2019.

وبالتالي، يضيف والي بنك المغرب، أصبحت تمثل هذه الديون 7.7 بالمائة من مجموع القروض، ما يعادل 10بالمائة لدى المقاولات و8 بالمائة لدى الأسر.

وأطلق الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، الاثنين الماضي، حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، وذلك بحضور رئيس الحكومة ومستشارو الملك وأعضاء الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *