فارس: إيجاد نموذج مغربي متميز للحكامة القضائية تحد كبير

شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، على أن التحدي الكبير الموضوع أمام المجلس اليوم هو توفير الآليات الملائمة والحقيقية لتجسيد الحكامة القضائية، والبحث عن الميكانزمات وتوفير الشروط الكفيلة بإيجاد نموذج مغربي متميز، ينهل من التجارب الإنسانية العالمية، ويراعي في نفس الآن خصوصيات تراثنا الأثيل، ومقوماتنا الأصيلة، والتراكمات الحقوقية والإصلاحية التي عرفتها بلادنا على مدى سنوات الماضية .

واعتبر فارس في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال ندوة الودادية الحسنية للقضاة حول موضوع: “الإدارة القضائية وقواعد الحكامة الجيدة”، أن الحكامة القضائية أصبحت تكتسي أهمية إستراتيجية في مشاريع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنظر إلى دورها في تدعيم تدبير الشأن القضائي وتقديم خدمة عمومية للمتقاضين وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.

حكامة، يضيف المسؤول المذكور، تطرح إشكالات كبرى ذات ارتباط بالضمانات الحقيقية لاستقلال السلطة القضائية وبعلاقاتها التنظيمية والقانونية والواقعية مع باقي السلط والمؤسسات، ومدى تفاعلها مع المجتمع المدني والحقوقي ومدى كفاية الموارد البشرية والمادية والتقنية الموضوعة رهن إشارتها و كيفية تدبيرها لها ومدى مساهمتها في كسب الثقة العامة من خلال آليات الشفافية والتتبع والرقابة والمحاسبة.

‎وأردف المتحدث أن هذه الحكام يجب أن تجعلنا نضع النصوص التنظيمية والتشريعية سواء منها المسطرية أو الموضوعية المطبقة على المتقاضين تحت مجهر الفحص والتدقيق للبحث في مدى نجاعتها وجودتها وعدالتها، “كما تتيح لنا أيضا التساؤل عن دور التكوين كرافعة أساسية في مجال تفعيل المكتسبات التي راكمتها التجربة القضائية المغربية من أجل ممارسة سليمة للمهنة بكل حمولاتها الأخلاقية والقيمية”، يضيف فاس.

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أوضح أن مجلسه أولى سنة 2019 أهمية كبرى لموضوع الحكامة “من خلال تنظيمنا لدورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين في مجال تطوير المهارات وتنمية القدرات في مجال الإدارة القضائية، ‎كما بعثنا عددا من قضاتنا في دورات تدريبية بمجموعة من الدول الرائدة في مجال الخدمات القضائية الإلكترونية”.

وأشار إلى حرصه على “إتمام عدد من المشاريع الخدماتية الإلكترونية وإعطائنا الانطلاقة لاتفاقية التوأمة مع المجلس الأعلى البلجيكي ضمن برنامج الدعم الأوروبي للعدالة ببلادنا مستهدفين من ذلك بناء ممارسات فضلى لعمل المجلس خاصة في مجال تقوية القدرات والتكوين وتعزيز آليات النجاعة وضمان الاستقلال الإداري والمالي وتكريس قيم التواصل والتحسيس”.

‎واعتبر المتحدث أننا، “اليوم أمام فرصة حقيقية للتعبئة من أجل تكريس مبادئ الحكامة وإعادة النظر في تنظيم وهيكلة المرافق القضائية وتحديث إدارتها”.