سياسة، مجتمع

كلف 44 مليار درهم.. مطالب بتسريع البحث في “اختلالات” المخطط الاستعجالي

جدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، طلبه بضرورة تسريع البحث في قضية “شبهة الاختلالات المالية التي شابت تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم”، والذي قدرت قيمته بـ 44 مليار درهم وذلك بعد التطور الذي عرفه الملف.

وكشف محمد الغلوسي “أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، هذا الأخير وبعد دراسته لملف القضية، قرر خلال الشهر الماضي إرجاعه للفرقة الوطنية قصد تعميق البحث وهو الملف الذي لازال لحدود الآن بين يدي هذه الفرقة”.

وطالب الحقوقي والمحامي “بضرورة تسريع البحث في هذه القضية التي إستغرقت وقتا طويلا، ولكونها قضية تشغل بال الرأي العام الوطني  نظرا لحجم الأموال المبددة والمختلسة وخطورة الوقائع المتعلقة بها والتي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي”.

كما طالب أيضا بـ”ضرورة الإستماع إلى كافة المسؤولين عن هذه الفضيحة دون إستثناء بما في ذلك الوزير المسؤول حينها عن القطاع ومتابعة كافة المتورطين مهما كانت مواقعهم إحقاقا للحق والقانون وفي إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.   

وذكّر الغلوسي في تدوينة له على “فيسبوك”، أنه سبق واستمع له شخصا كرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتتوالى الأحداث بعد ذلك بالاستماع إلى عدد كبير من المسؤولين والموظفين وبعض أصحاب المقاولات، كما تم حجز العديد من الوثائق المرتبطة بالقضية سواء تعلق الأمر بفواتير أو صفقات وبعض التسجيلات الصوتية والرسائل المتبادلة بين  بعض المسؤولين”. 

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد طالبت من  الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، سنة 2018، بـ”نفض” الغبار عن ملف “اختلاسات” المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية مهما كانت مسوؤلياتهم ومستوياتهم الوظيفية والاجتماعية.

وأفادت الشكاية التي وضعها محمد الغلوسي رئيس الجمعية الحقوقية، وحصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه سبق تقديم شكاية إلى وزير العدل والحريات سنة 2015 عندما كان رئيسا للنيابة العامة، “تتعلق بالاختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي قيل عنه حينها إنه يرمي إلى إصلاح ما أفسدته المخططات السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين”.

وأشارت إلى أن هذا المخطط رصدت له ميزانية مقدرة بـ 44 مليار درهم، وهو ما أسال لعاب الكثيرين الذين يتحدثون نهارا عن الإصلاح وينفذون أجندة النهب والتبديد والاختلاس ليلا باختلاق مشاريع وهمية وتجهيزات صورية لا توجد إلا في مخيلة من يتحين الفرص للانقضاض على المال العام وتوزيع الغنيمة، وليذهب من يتحدث عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم ومساهمة التربية في بناء الأجيال ومغرب الحرية والكرامة إلى الجحيم”، على حد تعبير الشكاية.

وجاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، “وبعد مرور طويلة على إحالة شكايتنا عليكم من طرف وزير العدل والتي أحلتموها بدوركم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وهذه الأخيرة أجرت كل الأبحاث والتحريات واستمعت في مستهل أبحاثها إليّ شخصيا كرئيس للجمعية، وتمكنت من جمع حجم كبير من الوثائق التي تشهد على حجم وهول التبديد والاختلاس الحاصل في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وتنقلت إلى مختلف أكاديميات التعليم عبر بقاع التراب الوطني واستمعت إلى العديد من المسؤولين والأشخاص، وأصبح الملف ثقيلا بحجم الانتهاكات التي طالت البرنامج وتبدد جزء غير يسير من المبلغ المخصص له، دون أن يتم إصلاح التعليم ولا أن تستفيد المدرسة العمومية من المبلغ المذكور ولا أن ينال المتورطون الجزاء عن أفعالهم وسلوكهم”.

 وطالبت بنفض الغبار عن “الملف الشائك” وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين مهما كانت مسوؤلياتهم ومستوياتهم الوظيفية والاجتماعية، وذلك “رأفة بهذا البلد الجميل الذي يواجه المحن على كافة المستويات”، و”حفاظا على الجزء اليسير من الأمل لدى الناس في عدالتنا”.

 وختمت الجمعية الحقوقية شكايتها بـ”أتمنى صادقا ليس من باب التبخيس أو العدمية وإنما من باب الشعور بالمسوؤلية اتجاه هذا الوطن، أن تتدخلوا طبقا للقانون من أجل القطع مع دابر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *