بعد توضيح وزارة العدل .. منتدى “الزهراء” يدين “استغلال” بلاغه

استنكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ما سماها “الحملة المغرضة” التي تخوضها مجموعة من المنابر الإعلامية ضده، وذلك بعد خروج وزارة العدل ببيان توضيحي استغرب ما جاء في بيان للمنتدى.

وقال المنتدى في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن البيان التوضيحي الذي نشرته وزارة العدل بتاريخ 19 فبراير 2020، تم استغلاله بشكل “مغرض”، وهو البيان الذي تفاعل مع موقف المنتدى من قضية اغتصاب طفلة بمراكش لم يتجاوز عمرها 14 سنة، على يد مواطن كويتي تم منحه السراح المؤقت دون إغلاق الحدود في وجهه، وهو ما مكنه من الفرار خارج المغرب.

وأشاد المنتدى بـ”التوضيح التي تقدمت به وزارة العدل”، مثمنا “الحرص الذي عبرت عنه للقيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية ودولة الكويت لسنة 2008، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف”.

واعتبر أن “تركيز بعض المنابر الإعلامية على البيان السابق للمنتدى في الموضوع، ومحاولة تشويه مضامينه لخدمة أغراض سياسية ضيقة، عملا يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة، ليس من مهامنا الانجرار وراء خلفياتها المكشوفة، لأن أهدافنا الحقوقية كانت ولاتزال أهدافا سامية تناضل من أجل حقوق المرأة والأسرة والطفل”.

وجدد المنتدى التأكيد على ضرورة احترام المقتضيات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الضحية القاصر انسجاما مع الفصل 110 من الدستور الذي نص على مايلي “لا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون”، كما شدد الفصل في 117 على أنه “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”.

وأشار المنتدى إلى أنه “ما فتئ يطالب كافة المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل واتخاذ المتعين لحماية القاصر وصون كرامتها، يعي اختصاص وزارة العدل وعلاقتها بالشأن القضائي، وليس واردا مطالبتها بالتدخل في القضايا المعروضة على القضاء”.

كما جدد منتدى “الزهراء”، إلى جانب كافة المنظمات والهيئات الحقوقية، “التعبير عن موقفه المندد بمآلات هذه القضية، وعدم مراعاة حقوق الضحية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب، وهو موقف نابع من الانتصار لكرامة القاصر ومن وراءها لسمعة النساء المغربيات ككل”.

وكانت وزارة العدل قد نفت مسؤوليتها عن هروب “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة بمراكش، رامية الكرة في ملعب السلطة القضائية،

كما أعلنت استغرابها من بلاغ منتدى الزهراء للمرأة المغربية الذي طالب الوزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في الملف. وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها.

وأعلنت الوزارة استغرابها “مما ورد في البيان الذي صدر عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنشور بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية، والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون، من إسقاط يفتقد إلى أسس قانونية”.

وكان منتدى الزهراء للمرأة المغربية، قد طالب وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر بمراكش والهروب من العدالة، مع “محاكمته على جريمته وضمان عدم إفلاته من العقاب”.

وعبر المنتدى في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن استغرابه واستنكاره الشديد “لما آلت إليه قضية السائح ذو الجنسية الكويتية والمتابع في قضية اغتصاب وهتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 ربيعا، خصوصا بعد قرار محكمة مدينة مراكش، تمتيعه بالسراح المؤقت، وتمكنه من مغادرة التراب الوطني”.