الرميد: الفساد فيروس شأنه شأن “كورونا” .. والإدارة المنغلقة حليفه

قال مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، إن محاربة الفساد وضمان التخليق لا يتأتى فقط بالتجريم، وإنما بمراجعة كافة التشريعات الوطنية، وتخليصها من كل ما يمكن أن يكتسي طابع التمييز بين المواطنين، مشيرا إلى أنه “مثلا توزيع الأراضي يجب أن يتم عبر دفاتر تحملات”، مطالبا بتفعيل الهيئة الدستورية التي تعنى بمكافحة الفساد.

وزاد الرميد، في ندوة تفاعلية عن بعد نظمتها الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية بدرعة تافيلالت، مساء الاثنين، بأنه يجب العمل على تبسيط المساطر الإدارية والقضائية ليتمكن المواطن من الوصول إلى المعلومة، فالإدارة المنغلقة حليفة للفساد، ولابد للمؤسسات من تفعيل دورها في الافتحاص وتتبع دور الإدارة لتكون تابعة للقانون، وأول هؤلاء المؤسسات هي المؤسسة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة ونزيهة ليمكنها القيام بدور تخليقي، والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية والمفتشيات، فضلا عن تطوير القانون لمحاسبة كل مختل، ولوضع حد لكل ما هو اقتصاد ريع ولضمان المساواة بين كافة المواطنين”.

وأضاف، أن “المغرب سعى منذ مدة طويلة إلى مقاربة موضوع الفساد بمجموعة من الإصلاحات والقوانين إلا أنها لم تصل إلى مستوى الاكتمال التام، إذ لا يزال ينقصنا العديد من القوانين والمؤسسات للوصول لدولة الحق والقانون”، مضيفا أن لفساد ظاهرة معقدة وتحتاج إلى جهود كثيرة، ولا يمكن القضاء عليه بشعارات ومؤسسات محدودة وإجراءات قاصرة، إذ يجب أولا التربية على القيم، سواء عندما يكون الإنسان في طور تحصيل العلم والدراسة أو عندما يتم تكوينه لتحمل مسؤولية ما أو عندما يمارس المسؤولية.

وشدد وزير الدولة، في إطار حديثه عن تخليق الحياة السياسية من خلال مشروع القانون الإثراء غير المشروع، بأنه “ليس هناك من إمكانية لمحاسبة شخص تولى مسؤولية في الشأن العام، وراكم المال العام إلا من خلال تجريم الإثراء غير المشروع”، مشيرا إلى أن المرجعيات المرتكزة عليها في هذا المشروع، من قبيل مبدأ ربط بين المسؤولية والمحاسبة، وكل من الفصل 36 من الدستور، والفصل 147 الذي يتحدث على المجلس الأعلى للحسابات، وعن مسؤوليته في تتبع الممتلكات، والفصل 158 الذي يفرض على أي شخص يمارس مسؤولية عمومية أن يقوم بتقديم تصريح كتابة بالممتلكات والأصول التي في ملكك خلال تسلمه لمهامه وأثناء ممارستها وحين الانتهاء منها، فضلا عن اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة في 2003 وصادق عليها المغرب في 2007.

المتحدث نفسه، أكد، بأن “الفساد فيروس، شأنه شأن فيروس كورونا إن تفشى في أي مجتمع فإنه يفسد مناخه الاقتصادي، ويؤثر على مبدأ سيادة القانون ويفسد قيم النزاهة، وهو خطر لاحق وعدو لأي معطيات إيجابية يمكن أن تكون في أي مجتمع، ولا يخفى أنه على المستوى السياسي إذا كان هناك فساد لن تكون هناك ديمقراطية، لأن الديمقراطية تقوم على أساس الإرادة الحرة، والفساد يؤدي إلى الاستثمار في أصوات الناس، مما يُفسد الديمقراطية، ويُفسد الإرادة الحرة للمواطنين”.

وفي السياق نفسه، قال الرميد، إن الفساد يقوض قيم العدالة وسيادة القانون، لأنه حين يصبح كل شيء بضاعة خاضعة للبيع والشراء وتكون الغلبة لمن يُعطي أكثر، لا يصبح للعدالة وحقوق الانسان أي قيمة، والشعب الذي يعيش في بيئة لا تعرف ديمقراطية حقيقية ولا يسوده قيم النزاهة والشفافية وليس هناك عدالة ومبادئ سيادة القانون، يكون مفتوحا على المواجهات الدامية لمواجهة كل النافذين المستكبرين الذين يعيشون في البحبوحة، وفي الأغلب يكونون أقلية، في مواجهة الأغلبية التي تعيش الفقر والحرمان.