مجتمع

سلطات مراكش تمنع وقفة حرفيي الحلقة.. وحقوقيون: قرار غير مبرر

منعت السلطات الأمنية بمراكش وقفة حرفيي الحلقة وصناع الفرجة بساحة جامع الفناء، المزمع تنظيمها صباح غد الخميس بالساحة، لأنها “ستُخل بالأمن والنظام العام”، بحسب لغة القرار.

وتابع القرار الصادر عن رئيس ملحقة جامع الفنا، والذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، “أن أي خروج للشارع العام دون الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، يعد خرقا للقانون”.

وقال أحد حرفيين الحلقة بالساحة إن لقاء جمعهم ليلة أمس إلى حدود الساعة 23:00 ليلا، لم يثمر عنه أي شيء سوى المنع، مقابل العمل على تحديد موعد مع والي ولاية جهة مراكش آسفي لإيجاد حل للمعضلة التي يعيشها الحرفيين”.

وأضاف المتحدث “للعمق” “أن جل الحرفيين أصبحوا لا يملكون قوت يومهم، وليس لديهم ما يقتنون به عيدهم. ولهذا قررنا القيام بوقفة احتجاجية من أجل النظر لحالتنا المزرية، وليس من أجل القيام بالفوضى”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار المنع “تضييقا على الحق في التظاهر السلمي، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى في فترة حالة الطوارئ الصحية، وأن منعه يعد مصادرة لحرية التعبير، وانتهاك لما تنص عليه المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي بموجبها تعلن الدول الأطراف حالة الطوارئ”.

وقالت الهيئة إن قرار المنع “غير مبرر ومخالف لما أقره القضاء الذي أعتبر الوقفة لا تحتاج لترخيص ولا إشعار، في حين يذهب القرار الصادر عن السلطة المحلية إلى اعتبار الوقفة تظاهرة مخلة بالأمن والنظام العام وتحتاج إلى الترخيص”.

كما عبر حقوقيو التنظيم المذكور عن تضامنهم مع حرفيي الحلقة وصناع الفرجة. مدينين “بشدة قرار المنع والتضييق على حرية التعبير والحق في الاحتجاج”.

كما أعلنوا عن مساندتهم “للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة التي تعيش وضعا صعبا جراء الجائحة ومخلفاتها الكارثية على القطاع السياحي ومختلف المهن والحرف المرتبطة به”.

وطالبت الجهات المسؤولة بإيجاد حلول استعجالية لتأمين شروط العيش الكريم لصناع الفرجة والعديد من المهن المتضررة جراء الركود السياحي الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد مدينة مراكش”.

وأشارت إلى أن هذه الفئة أصبحت تعيش “تحت وطأة الهشاشة والفقر بحيث تعمقت مشاكلها في ظل حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي. خاصة أنها غير مشمولة بالحماية الإجتماعية، ولا تتمتع بالتغطية الصحية، لانتسابها للقطاع غير المهيكل”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *