“مراسلون بلا حدود” تدعو الأمم المتحدة لإدانة توظيف القضايا الجنسية لإخراس الصحافيين بالمغرب

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الأمم المتحدة بإدانة علنية لتوظيف القضايا الجنسية قصد إخراس أصوات الصحافيين المُنتقدين في المغرب.

جاء ذلك في “نداء عاجل” وجهته منظمة “مراسلون بلا حدود”، الأربعاء الماضي، إلى المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة.

وقالت المنظمة إن لديها “قائمة بعدة معطيات تشكك في مصداقية عدد من التهم”، مشيرة إلى أن “عددا من الجمعيات النسوية المغربية تدعم نداء مراسلون بلا حدود”.

وتحدثت المنظمة في ندائها عن قضية عمر الراضي وصحافيين آخرين، وقالبيّن بول كوبان، مسؤول القسم القانوني بمراسلون بلا حدود، إن “هذه الأساليب إذ تعيق الصحافيين المنتقدين فإنها تُضعف النضال من أجل حقوق النساء أيضا”.

وتوجه مراسلون بلا حدود، يضيف المسؤول المذكور، “نداء إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة قصد طلب إدانة هذا التوظيف الخطير بإلصاق تُهم الإغتصاب.”

وقالت المنظمة إن منظمات نسوية مغربية ساندت الشكوى التي توجهها مراسلون بلا حدود إلى الأمم المتحدة، وعبرت هذه الجمعيات عن شكوكها حيال الاتهامات الموجهة إلى عمر الراضي وصحافيين آخرين متابعين بقضايا أخلاقية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أنها اتصلت بعدد من الشخصيات النسوية اللاتي قبلن تقديم شهاداتهن، ومن بينهنّ خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة لجنة دعم عمر الراضي.

وصرحت الراضي قائلة: “يتعلق الأمر بتهم أخلاقية وخاصة الاتهام بالاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا والإجهاض غير القانوني والعلاقات الجنسية خارج الزواج المجرّم في القانون المغربي”.

وأشارت “مراسلون بلا حدود”، إلى بيان تحالف خميسة النسوي الذي يُدين “توظيف النساء من قبل الدولة بهدف الانتقام من المدافعين عن الحقوق الأساسية”.

كما تم تضمين عريضة أطلقها تحالف مستقل لنسويات مغربيات يؤكد أن “إدانة الاغتصاب والعنف الجنسي واستغلال أجساد النساء يجب أن يمر أيضا عبر رفض توظيفهن في قضايا سياسية”.

وإضافة إلى الراضي، تم سجن توفيق بوعشرين، مدير أسبوعية أخبار اليوم، منذ فبراير 2018، وحُكم عليه في الاستئناف بـ15 سنة سجنا في أكتوبر الماضي بتهمة “الاتجار البشر” و”الاغتصاب”.

وقبل أشهر تم ملاحقة سليمان الريسوني، رئيس تحرير نفس الجريدة، بتهمة “الاعتداء الجنسي” على ناشط مثلي شاب. وتم إيقاف الريسوني في 22 ماي 2020 على خلفية جلسة استماع وليس شكوى ممن اتهمه، في مخالفة للقانون المغربي.

وقبل ثمانية أشهر، في 30 سبتمبر 2019، تم الحكم على هاجر الريسوني، ابنة أخيه والتي تشتغل أيضا لفائدة أخبار اليوم، بسنة سجن بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”العلاقات الجنسية خارج الزواج” (وهما مجرمان في القانون المغربي).

وأشارت المنظمة في ندائها إلى أن المغرب يحتل المرتبة 133 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2020 والذي تصدره مراسلون بلا حدود.