خارج الحدود

احتجاجات في المدن الأمريكية وغضب دولي ضد قرار ترامب

تواصلت اليوم الأحد، في الولايات المتحدة، المظاهرات المنددة بقرارات الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة، ويزداد انضمام حكام الولايات والنواب والمسؤولين إلى دائرة الاحتجاج ضد تلك القرارات، وذلك وسط ردود الفعل الدولية الغاضبة من قرار الرئيس الأميركي حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

مظاهرات في الولايات الأمريكية

وشهدت مدينة لوس أنجلوس تجمعا لمئات الناشطين والحقوقيين للتنديد بقرار ترمب، الذي أسفر عن توقيف سبعة أشخاص في مطار المدينة، وطالبوا بإطلاق سراحهم فورا، كما أطلقوا هتافات مرحبة باللاجئين.

وفي مدينة سان فرانسيسكو تجمع نحو مئة ناشط وحقوقي في مظاهرة مماثلة، وعرض الحقوقيون على أسر الموقوفين المساعدة القانونية لتخليص أقاربهم، كما قالت مديرة مكتب حقوق اللاجئين في كاليفورنيا جيني باسكواريلا إنهم يعملون على “إلغاء قرار منع مواطني بعض الدول الإسلامية من دخول الأراضي الأميركية”.

ومن المقرر خروج مظاهرات عديدة في أنحاء الولايات المتحدة بعد ليلة من المظاهرات في المطارات دعما للاجئين والمهاجرين، حيث أكدت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي أن عدة مدن غصت أمس بآلاف المتظاهرين المنددين بقرارات ترمب.

وأشارت المراسلة إلى وجود حالة من التلاحم الشعبي من غير المسلمين مع المتضررين من قرارات ترمب، مضيفة أن المظاهرات شهدت حضورا لافتا لحكام ولايات ومشرعين ومسؤولين منددين بالقرارات.

ونظم أمس ناشطون مظاهرة أمام مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك احتجاجا على توقيف 12 عراقيا، وأشرف على المظاهرة أعضاء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي وحقوقيون، حيث رددوا هتافات ترحب باللاجئين، وتطالب “بإقالة ترمب وترحيل عقيلته” ميلانيا ترمب خارج البلاد.

وعارض معظم الأعضاء الديمقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب قرار ترمب بشأن حظر الهجرة والسفر على مواطني سبع دول مسلمة، هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وانضم خمسة جمهوريين إليهم في معارضة القرار.

كما تعهد نائبان ديمقراطيان عن ولاية نيويورك بمواجهة قرارات ترمب في المحاكم والشوارع الأميركية، وقالت النائبة نيديا فيلاسكيس في مؤتمر صحفي في نيويورك إن قرار ترمب يتناقض مع القيم الأميركية.

دول غاضبة من ترامب

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنها ستعترض رسميا لدى الحكومة الأميركية، في حال تأثر مواطنوها بقرار ترمب.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن الأخيرة لم تشارك ترمب الرأي في هذه المسألة خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة.

وقال البيان إن “سياسة الهجرة للولايات المتحدة شأن الحكومة الأميركية، لكننا لا نشارك هذا النوع من النهج، ولن يكون الطريق الذي نتبعه”.

وأضاف البيان “إذا تأثر مواطنو بريطانيا (من قرار ترمب) فإننا بالتأكيد سنبلغ الحكومة الأميركية بشكوى رسمية في هذا الموضوع”.
لا تأثير

من جهتها، أعلنت رئاسة الوزراء الكندية، اليوم الأحد، أن قرار ترمب لن يؤثر على مواطنيها من أصول الدول السبع.

وقالت رئاسة الوزراء الكندية، في بيان صادر عنها، إن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكندية في إطار الجنسية المزدوجة لن يتأثروا من التطبيق الأميركي الجديد.

وأشارت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء الكندية كيت بورشاس إلى أن مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي ترمب أكد أن قرار الحظر لن يؤثر على حاملي جواز السفر الكندي بما في ذلك أصحاب الجنسية المزدوجة.

وعبرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي عن أسف بلادها الشديد لخطط ترمب لإخضاع القادمين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة “لتدقيق شديد”.

كما سجلت حكومات الدانمارك والسويد والنرويج معارضتها للقرار، حيث قال وزير الخارجية الدانماركي أندرس سامويلسن على تويتر “إن القرار الأميركي بعدم السماح بدخول أشخاص من دول محددة ليس عادلا”.

من جهته، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على موقع تويتر أن مرسوم ترمب “سيعتبر في التاريخ هدية كبيرة إلى المتطرفين وحماتهم”.

من جهتها، قالت الخارجية السودانية في بيان “تم ظهر اليوم (الأحد) استدعاء القائم بالأعمال الأميركي السيد ستيفن كوستيس بوزارة الخارجية بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

وأضافت أنه تم “التعبير للقائم بالأعمال عن استياء حكومة السودان إزاء ما اتخذ من إجراءات تجاه المواطنين السودانيين”.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نددت بشدة بإجراءات الرئيس الأميركي ترمب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت للصحفيين في برلين إن ميركل ترى أن استهداف المسلمين بهذا المنع إجراء خاطئ.

ووقع ترمب الجمعة الماضي قرارا تنفيذياً يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأميركية، ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني سبع دول إسلامية أخرى، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ويتعلق القرار بإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

عن الجزيرة بتصرف