لعنصر ينبه إلى إشكالية كبرى مرتبطة بتمثيلية النساء في الجماعات القروية (فيديو)

نبه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر، إلى ما اعتبره “إشكالية كبرى” ستكون مطروحة في بعض الجماعات القروية، بعد أن عزز القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية من مكانة المرأة في المجالس الجماعية.

وقال لعنصر، أمس، خلال ندوة نظمها الحزب حول مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، “هناك إشكالية كبرى سنجدها في بعض الجماعات القروية، لأن القانون عزز من مكان المرأة ورفع نسب حضورها في المجالس الجماعية مثلا في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي، من 4 إلى 5”.

وقدم الأمين العام لحزب السنبلة، مثال على ذلك، بجماعة مكونة من 11 عضوا، وفي كل دائرة هناك 5 مرشحين، وبالتالي يجب ترشيح 25 امرأة في المجموع، مشيرا إلى أن الإشكال هو في البحث عن المرشحات في هذه الدواوير.

وزاد قائلا: “ممكن نعمروا بلي كاين، ولكن ليس هذا هو الغاية”، مشددا على أن الهدف من رفع تمثيلية النساء في الجماعات الترابية هو أن يقدمن إضافة، وليس أن نملأ بهن المقاعد، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، قال لعنصر في تصريح لجريدة “العمق”، إن النقاط الخلافية حول الانتخابات وقع فيها تطور، وحتى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة ممكن أن يكون فيه تغيير في البرلمان.

وأبرز المتحدث، أن هناك قضايا مطروحة، مثل تمكين الشباب من الحضور في اللوائح الجهوية، مشددا على أنه لم يتم إقصاء الشباب، ولكن يجب إيجاد الصيغة الملائمة حتى لا يكون ذلك على حساب تقوية التمثيلية النسائية.

وتحدث لعنصر، عن القاسم الانتخابي، حيث قال إن الهدف هو الوصول إلى توازن حقيقي بين ما يمثله أحزاب داخل لبرلمان ووزنه الحقيقي وسط الناخبين، لافتا إلى أن من النقط التي سيكون فيها جدال هو بعض التعديلات التي تهم مجلس المستشارين.